[كتاب النذور و العهود]

62- قوله: (و لو اتّفق يوم عيد أفطر، و في القضاء تردّد) [1].

منشؤه: من تعلّق النذر بذلك اليوم، فإذا تعذّر المانع الشرعي انتقل إلى البدل، لتعلّق النذر بذلك اليوم، و هو في ما يتكرّر، فينتقل الحكم لبدله.

و من أنّ النذر تعلّق بعينه، و قد تعذّر الإتيان بالمنذور، فيصدق عليه العجز، و العجز موجب لسقوط النذر، و لا تعلّق له بالبدل، لأصالة البراءة، و لعدم الدلالة عليه بشيء من الدلالات الثلاث، فيسقط.

فالشيخ في (النهاية) [2] و (المبسوط) [3] و ابن بابويه [1] و ابن حمزة [4] على الأوّل.

و ابن البرّاج [5] و ابن إدريس [6] على الثاني. و هو الأقوى، و المستند رواية علي بن مهزيار عن أبي الحسن (عليه السلام) الدالّة على وجوب القضاء [7].

[1] المقنع: 410. و لم يرد في نسخة «ب»: (و ابن بابويه).

[1] المختصر النافع: 353.

[2] النهاية: 565.

[3] المبسوط 1: 281.

[4] الوسيلة: 350.

[5] المهذّب 2: 411.

[6] السرائر 3: 60.

[7] الكافي 7: 456- 12، التهذيب 8: 305- 1135، الوسائل 23: 310، كتاب النذر و العهد، ب 10، ح 1.