[كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد]

57- قوله: (و في اشتراط القربة تردّد) [1].

منشؤه: من أنّه هل هو عتق بصفة، أو وصيّة؟ كلاهما محتمل.

فعلى الأوّل تجب نية القربة، لدخوله تحت العتق المشروط بنيّة القربة.

و على الثاني لا يشترط، لدخوله تحت الوصيّة، و هي [غير] [2] مشروطة بالقربة إجماعا.

و بالأوّل قال ابن إدريس [3].

و الثاني هو المشهور بين الأصحاب.

و المعتمد اشتراطها.

58- قوله: (و في صحّته من الكافر تردّد) [4].

منشؤه: أنّ التدبير هل هو عتق، أو وصيّة؟

فعلى الأوّل لا يصحّ، لاشتراطه بالقربة المتعذّرة منه.

و على الثاني يصحّ، لجواز الوصيّة من الكافر.

و المعتمد أنّه عتق، فلا يصحّ، لفقدان شرطه.

[1] المختصر النافع: 337.

[2] نسخة «ب».

[3] السرائر 3: 30.

[4] المختصر النافع: 338.