[كتاب الطلاق]

49- قوله: (و في اشتراط تعيين المطلّقة تردّد) [1].

منشؤه: من أنّ الطلاق أمر شرعي معيّن محتاج إلى معيّن، لامتناع أن يحلّ المشخّص في المبهم، لأنّ المبهم أمر كلّي لا وجود له خارجا، و المشخّص موجود خارجا، فيحتاج إلى محلّ كذلك، لأنّه لا يقوم بنفسه، بل يحتاج إلى محلّ يقوم به، لأنّه من المعاني، و المعاني لا تتشخّص بذاتها.

و به قال المفيد [2] و المرتضى [3] و ابن إدريس [4] و العلّامة في (المختلف) [5]، و الشيخ في أحد قوليه، قاله في (الخلاف) [6].

و من أنّ الطلاق قد وقع من فاعله المعتبر شرعا على محلّ يمكن وقوعه عليه شرعا، و هو محصور، فيوكل بعينه إلى اختيار فاعله. و الأصل عدم الاشتراط. و به قال القاضي [7] و العلّامة في (القواعد) [8]، و الشيخ في أحد قوليه، قاله في (المبسوط) [9].

و الأقوى الاشتراط.

[1] المختصر النافع: 308.

[2] المقنعة: 525.

[3] الانتصار: 315- مسألة 174.

[4] السرائر 2: 665.

[5] المختلف 7: 381- مسألة 36.

[6] الخلاف 4: 459- مسألة 16.

[7] جواهر الفقه: 186- مسألة 660.

[8] قواعد الأحكام 2: 61.

[9] المبسوط 5: 76- 77.