[كتاب السبق و الرماية]

14- قوله: (و في لزومها تردّد، أشبهه اللزوم) [1].

منشؤه: من أنّها هل هي عقد برأسه فيكون من العقود اللازمة، فيدخل تحت عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2].

أو هي نوع من الجعالة، [لجواز] [1] النيّة من الأجنبي، و هو من علاماتها؟ كلاهما محتمل.

و الأقوى عدم اللزوم، لأنّ قوله: من سبق فله كذا، هو عين الجعالة. فهذا الوجه ألصق.

15- قوله: (و في [اشتراط] [2] التساوي في الموقف تردّد) [3].

منشؤه: من أنّه مبنيّ على التراضي، فإذا اشترط أحدهما تقدّمه في المبدأ و رضي الآخر جاز، لجواز أن يكون المتأخّر أسرع تقضية و أشدّ رياضة.

و من أنّه بدونه قمار، لتحقّق السبق، فكما اشترط التساوي في المنتهى فكذا في المبتدأ، ليتحقّق معه السبق، و تحصل معرفته على التحقّق.

[1] نسخة «ب»، و في «ا»: (اشتراط الجواز).

[2] من المصدر، و في نسخة «ب»: (الاشتراط بالتساوي).

[1] المختصر النافع: 261.

[2] المائدة: 1.

[3] المختصر النافع: 261.