[كتاب الوكالة]

11- قوله: (و في وكالته له على المسلم تردّد) [1].

منشؤه: من عموم قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [2]، و فعل الوكيل فعل الموكّل، فتحقّق السبيل. و لأنّه مساعدة للذميّ و إعانة له على المسلم، و هو غير جائز، لعموم قوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً [3].

و من أنّ حقّ الذمّي إذا ثبت على المسلم جاز استيفاؤه منه، لعصمة ماله شرعا، و كما جاز استيفاء الذمّي له جاز للمسلم من غير فرق [1].

و الأوّل مختار الشيخين في (النهاية) [4] و (المقنعة) [5].

و الثاني مختار ابن إدريس [6].

و الأقوى الجواز على كراهية.

[1] نسخة «ب»: (و من أن حقّ الذمّي إذا ثبت على المسلم جاز استيفاء الذمّي له، فجاز للمسلم من غير فرق).

[1] المختصر النافع: 252.

[2] النساء: 141.

[3] المجادلة: 22.

[4] النهاية: 317.

[5] المقنعة: 817.

[6] السرائر 2: 90- 91.