ابن عمّار، عن أبي النعمان قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): يا أبا النعمان لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفيّة و لا تطلبنّ أن تكون رأسا فتكون ذنبا و لا تستأكل النّاس بنا فتفتقر فإنّك موقوف لا محالة و مسئول، فإن صدقت صدّقناك و إن

قوله (قال أبو جعفر (ع) يا أبا النعمان لا تكذب علينا كذبة [1] فتسلب الحنيفية)

(1) الكذب هو الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء فيه العمد و الخطأ اذ لا واسطة بينه و بين الصدق، و الظاهر أن الاثم يتبع العمد. و الكذب عليهم يشمل افتراء الحديث عليهم و صرف حديثهم الى غير مرادهم و الجزم به، و نسبة فعل لا ينبغى إليهم و نفى الولاية عنهم، و يفهم منه أن الكذب عليهم يوجب سلب الحنيفية أى الملة المستقيمة و السنة النبوية و يورث زوال الايمان و الخروج من الدين، و لعل السر فيه أن استقرار الدين و الايمان فى القلب موقوف على استقامة اللسان. فمتى لم يستقم اللسان فى نطقه و نسب الى رؤساء الدين ما لا يليق بهم علم أن القلب سقيم و لم يستقم فى مراقبة الدين و أهله.

(و لا تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا)

(2) مدخول الفاء متفرع على الطلب، و لعل الذنب كناية عن الذل و الهوان عند اللّه تعالى و عند الصالحين من عباده لكثرة مفاسد الرئاسة الموجبة لفساد الدين.

(و لا تستأكل الناس بنا فتفتقر)

(3) لعل المراد هو النهى عن أكل أموال الناس بسبب العلوم المستفادة منهم (عليهم السلام) و جعلها ذريعة الى تحصيل الدنيا كما هو شأن قضاة الجور.

ذلك يوجب الافتقار فى الآخرة [2].

[1] قوله «لا تكذب علينا كذبة» الكذب مطلقا قبيح و هو أعم من الغدر لان الغدر نوع من الكذب يتخصص بكونه بعد العهد و الميثاق و التأمين، و الكذب على الأنبياء و الائمة (عليهم السلام) أشد عقوبة. (ش)

[2] قوله «فى الآخرة» بل فى الدنيا أيضا فان الغرض المقصود بالكلام النوع لا الاشخاص كما روى أن الجالب مرزوق، و المراد نوع التجار الذين يحملون حوائج الناس من بلد الى بلد. و المستأكل بعلمه فقير نوعا و التاجر الجالب غنى نوعا، و ربما يتفق أن يكون جالب فقيرا و لا يضر بالمقصود. فمن أراد تتبع الاغنياء فى البلد تتبعه فى التجار لا فى العلماء و الزراع، و أهل الصنعة محتاجون الى التجار و ان كثرت أموالهم لان رءوس أموالهم راكدة غالبا لا تنتقل سريعا كما تنتقل أموال التجار. و فى الحديث ترغيب فى أن لا يجعل العلماء علمهم وسيلة الى رزقهم لان من احتاج الى ما فى أيدى الناس يفتى مطابقا لهواهم و لا يبين لهم حقائق أمر الدين اذا أحس منهم عدم الرضا و ربما يتكلف لتوجيه أعمالهم الفاسدة و ابداء حيل لتصحيحها. (ش)