responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 74

و من زعم أنهم لم يسلموا فقد كذب.

[الحديث السادس]

6- أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حكم بن أيمن، عن قاسم شريك المفضّل قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: الإسلام يحقن به الدّم و تؤدّى به الأمانة و تستحلّ به الفروج و الثواب على الايمان.

باب ان الايمان يشرك الاسلام [1] و الاسلام لا يشرك الايمان

[الحديث الأول]

1- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن- صالح، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أخبرني عن الاسلام و الايمان أ هما


قوله: (فمن زعم أنهم آمنوا فقد كذب)

(1) أى فمن زعم أنهم آمنوا بجعل الايمان عبارة عن مجرد الاقرار بالشهادتين و الاعمال الظاهرة فقد كذب، و من زعم أنهم لم يسلموا تمسكا بقوله تعالى «الْأَعْرٰابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفٰاقاً» فقد كذب لان كل واحد منهما زعم خلاف ما أخبر به الكتاب و كل من كان كذلك فهو كاذب.


[1] قوله «ان الايمان يشرك الاسلام» حاصل مفاد الباب أن بين الايمان و الاسلام عموما و خصوصا مطلقا و مرجعه الى موجبة كلية «كل مؤمن مسلم» و سالبة جزئية «ليس كل مسلم مؤمنا» و مثله بالكعبة و المسجد الحرام فكل موضع من الكعبة مسجد و ليس كل موضع من المسجد كعبة. و هو تمثيل المعقول بالمحسوس على ما هو شأن الأنبياء و الأوصياء، و مرجع ذلك الى زيادة قيد فى الايمان و اختلف الروايات فى ذلك القيد فبعضها على أنه ولاية أهل البيت (عليهم السلام) و بعضها على أنه العمل و بعضها على أنه تصديق القلب لشهادة اللسان و لا يبعد اطلاقه فى الاخبار على معان متعددة بحسب الموارد و يتعين بالقرينة، و قد ذكرنا شيئا فى ذلك فى مقدمة الكتاب، و الاهم فى ذلك أمران الاول اعتبار الاعمال فى صدق الايمان و قد اختلف فيه المسلمون من صدر الاسلام فالخوارج على أن كل عمل معتبر فيه فيكون مرتكب الكبيرة كافرا و قالت المرجئة لا يضر مع التصديق شيء من المنكرات و الفاسق كالصالح و الحق أن العمل لا يعتبر فى الايمان و مرتكب الكبيرة ليس كافرا و ان وصف بالفسق و عذب فى الآخرة خلافا للمرجئة، و هذا هو مذهب الشيعة و أكثر أهل السنة و ما روى فى الاخبار موافقا للخوارج او للمرجئة يجب تأويله.

الثانى من التزم بشيء يستلزم الكفر استلزاما غير بين كالمجسمة ليس بكافر و بيان الاستلزام أن الجسم مركب و كل مركب ممكن و كل ممكن معلول لغيره و لو كان الواجب جسما كان معلولا لغيره و هو كفر و على ذلك بعض فقهائنا و الحق أنه لا يكفر أحد الا بالاستلزام البين و لذلك قالوا لو ادعى مدعى الباطل شبهة ممكنة فى حقه قبلت منه و درء عنه الحد و كذلك اذا اعتقد أحد أن الروح قوة حالة حاصلة من تركيب مزاج البدن و ليس مجردا عن البدن و هذا رأى الملاحدة الماديين الذين لا يعتقدون وجود غير القوى الجسمانية و ينكرون تأثير شيء فى شيء الا أن يكون جسمانيا «يَعْلَمُونَ ظٰاهِراً مِنَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰافِلُونَ» و يترتب على اعتقادهم هذا انكار المعاد و نفى الثواب و العقاب و استحالة الحشر و النشر لكن رأينا جماعة من عوام المتزهدين لا يتنبهون لهذا الاستلزام، يشاركون الماديين فى أصلهم و لا يلتزمون بلوازمه يعترضون على القائلين بتجرد النفس و ينقضون أدلتهم على بقائنا بعد الموت و ربما يصرحون بان النفس كنور السراج يطفى بفناء الدهن و مع ذلك يزورون الاموات و يستغفرون لهم و يهدون إليهم ثواب العبادات و لا يعلمون أن لازم أصلهم اليأس من أصحاب القبور و خرافية هذه الاعمال كما قال اللّه تعالى «كَمٰا يَئِسَ الْكُفّٰارُ مِنْ أَصْحٰابِ الْقُبُورِ» و لكن لما لم يكن الاستلزام بينا لا يحكم بكفر هؤلاء. (ش)

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست