ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لم يكن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقول لشيء قد مضى: لو كان غيره.

(باب) التفويض الى الله و التوكل عليه

[الحديث الأول]

1- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: أوحى اللّه عزّ و جلّ إلى داود (عليه السلام) ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي، عرفت ذلك من نيّته، ثمّ تكيده السماوات و الأرض و من فيهنّ

قوله: (لم يكن رسول اللّه (ص) يقول لشيء قد مضى لو كان غيره)

(1) روى مسلم عن النبي (ص) قال: و ان أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت كذا لم يصبنى كذا فان «لو» تفتح عمل الشيطان» [1] أقول ينبغى للمؤمن أن يطلب من طريق أحله اللّه ما ينتفع به في أمر دنياه و آخرته الّذي يصون به دينه و عياله و مروته و عرضه، و لا يعجز في تحصيل ذلك و يتكل على القدر فينسب الى التفريط شرعا و عادة و مع الطلب فلا بد من الاستعانة باللّه و اللجأ إليه، و بسلوك هاتين الطريقتين يحصل خير الدارين. ثم ان اصابه شيء بعد ذلك ينبغى له التسليم و الرضاء بقضاء اللّه و ترك أن يقول لو أننى فعلت كذا لم يصبنى كذا، فانه يجر الى وسوسة الشيطان، و أن التدبير يسبق القدر، و قال الابى في كتاب إكمال الاكمال و ألحق الشاطبى بلو «ليت» و هو كذلك اذا اريد بليت الندم و التأسف على عدم فعل ما لو فعله لم يصبه، أى تمنى لو فعل ذلك، و قال عياض النهى عن هذا القول مختص بالماضى لان النهى انما هو عن دعوى رد القدر بعد وقوعه. و أما المستقبل فيجوز فيه ذلك، و منه قوله (ع) «لو لا أن أشق على امتى لامرتهم بالسؤال عند كل صلاة» لانه مستقبل لا اعتراض فيه على قدر مضى، و انما أخبر فيه أنه كان يفعل ما هو في قدرته لو لا المانع، و أما ما مضى و ذهب فليس في القدرة و الامكان فعله. و قال الابى: و الّذي عندى أن النهى على عمومه و لكنه نهى تنزيه، و قال المازرى النهى عن هذا القول في الماضى ينافى ما جاء عنه (ص) «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى» و أجاب بأن الظاهر أن النهى انما هو عن اطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه فهو نهى تنزيه، و أما من يقول تأسفا على فعل طاعة فلا بأس به، و عليه يحمل أكثر ما جاء من استعمال ذلك في الاحاديث.

قوله: (ما اعتصم بى عبد من عبادى دون أحد من خلقى)

(2) الاعتصام به دون غيره عبارة عن الانقطاع عن الغير بالكلية و الرجوع إليه و الركون الى فضله و هو معنى التوكل و التفويض

[1] صحيح مسلم ج 8 ص 56 بادنى اختلاف في اللفظ.