4- بعض أصحابنا، عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، عن مالك بن عامر، عن المفضّل بن زائدة، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): من دان اللّه بغير سماع عن صادق ألزمه اللّه البتّة إلى العناء، و من ادّعى سماعا من غير الباب الذي فتحه اللّه فهو مشرك و ذلك الباب المأمون على سرّ اللّه المكنون.
(باب) فيمن عرف الحق من اهل البيت و من انكر
[الحديث الأول]
1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سليمان بن جعفر قال: سمعت الرّضا (عليه السلام) يقول: إنّ عليّ بن عبد اللّه[1]بن الحسين
الّذي لا يعرف الصانع و الرسول و اليوم الاخر أو فرد آخر و هو من لا يعرف امامه و اشار (ع) بقوله جاهلية كفر و نفاق و ضلال بأن المراد هو الفرد الاخر و قد ذكرنا أنه لا تفاوت بينهما فى الخلود و ان كان بينهما تفاوت فى الطهارة و النجاسة و العطف للتفسير و بيان أن المراد بالكفر هو هذا الفرد المسمى بالنفاق و الضلال دون الفرد الّذي هو انكار الصانع و اليوم الاخر و قد عرفت معنى الضلال و أما النفاق فقال صاحب النهاية كفر النفاق هو أن يقر بلسانه و لا يعتقد بقلبه و فيه ايماء الى أن عدم معرفة الامام يشمل انكاره ظاهرا و باطنا و انكاره باطنا فقط و أما العكس و هو انكاره ظاهرا فقط فالظاهر انه داخل فى المعرفة الا أن يكون ذلك الانكار مستندا الى الحسد فانه أيضا كفر كانكار من عرف حق على (ع) و انكره ظاهرا حسدا و عنادا.
قوله (ألزمه اللّه البتة الى العناء)
(1) العناء بالفتح المشقة اسم من عناه يعنيه و المراد بها المشقة الاخروية و الشقاوة الابدية و فى لفظ البتة اشعار بأن الالزام مقطوع به لا رجعة فيه.
قوله (فهو مشرك)
(2) لان من جعل للامام شريكا كان كمن جعل للنبى شريكا و من جعل للنبى شريكا كان كمن جعل للّه تعالى شريكا و أيضا من رد امام اللّه تعالى و اخذ إماما آخر فقد ضاد اللّه تعالى فى أمره و من ضاده فهو مشرك و أيضا من اتخذ إماما آخر فكأنه اتخذ إلها فهو مشرك.
قوله (و ذلك الباب المأمون)
(3) «ذلك» اشارة الى الباب الّذي فتحه اللّه تعالى و هو مبتدأ و «الباب المأمون» خبره و يحتمل أن يكون «ذلك الباب» مبتدأ «و المأمون» خبره و الجملة كالتعليل للسابق.
قوله (قال سمعت الرضا (ع) يقول ان على بن عبد اللّه)
(4) أخبر (ع) أولا بأن عارف هذا الامر من أهل الجنة مطلقا و ثانيا بأن العارف اذا كان من ولد على و فاطمة كان له فضل على غيره و الظاهر بالنظر الى حديث آخر هذا الباب أن له أمرين أحدهما لاصل