..........

الشرعيّة على آرائهم الفاسدة، أو عمدا لاحترازهم عن نسبة الجهل إليهم، أو لميلهم إلى الدّنيا و منافعها فجعلوا ذلك وسيلة للوصول إليها أو لغير ذلك من الاغراض الفاسدة

(فعبدوهم) بعباداتهم المستندة إلى أقوالهم و آرائهم أو بالانقياد لهم و الرّجوع إليهم و قبول آرائهم و أقوالهم

(من حيث لا يشعرون)

(1) أنّ تلك العبادة أو ذلك الانقياد عبادة لهم في الحقيقة، أمّا كون عبادتهم عبادة لهم في الحقيقة فلأنّ مقصودهم عبادة واضع تلك الأحكام و الآمر بها و توهّموا بالتقليد و عدم التفكّر في أمر الدّين أنّ واضعها و الآمر بها هو اللّه تعالى و الحال أنّها غيره و هو الأحبار و الرّهبان فرجعت عبادتهم إلى ذلك الغير و هم لا يشعرون، و أمّا كون الانقياد لهم و قبول أوامرهم و نواهيهم عبادة لهم فلأنّ من أصغى إلى ناطق يؤدّي من غير اللّه و تبعه على ذلك و رضي به فقد عبده، و من ثمّ جعل اللّه تعالى متابعة الشيطان فيما يوسوس به عبادة له فقال: «بَلْ كٰانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ» و قال «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰا بَنِي آدَمَ أَنْ لٰا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» و قال خليل الرّحمن «يٰا أَبَتِ لٰا تَعْبُدِ الشَّيْطٰانَ» و فيه ذمّ و تقريع لمن اتّبع من لم يحكم بما أنزل اللّه و قلّد من لم يكن مؤيّدا بنور إلهيّ و موفّقا بإلهام ربّاني فانظر رحمك اللّه هل يدخل فيه المجتهد المخطي و من قلّده أم لا و من ذهب إلى الثاني لا بدّ له من الإتيان بنصّ يوجب إخراجهما عن هذا الحكم [1] و اللّه هو المستعان.

[1] التقليد في اصطلاحنا غيره في اصطلاح الروايات لانهم (عليهم السلام) اطلقوا اسم التقليد على اتباع قول المعصوم أيضا مع ان قول المعصوم يوجب العلم و لا يسمى عندنا تقليدا، و اما جواز تقليد المجتهدين فضرورى لا يحتاج الى دليل اذ لا بد ان يرجع الجاهل فى كل شيء الى العالم به و يقبل قوله و الا لاختل نظام العالم و اجمع أهل الاسلام بل جميع الملل عليه فان قيل انكر الاخباريون جواز التقليد و انكارهم قادح في الاجماع قلنا انهم لا يقدرون على التعبير عن عقائدهم و لا عن عمل أنفسهم و العبرة في مثل هؤلاء بعملهم لا بقولهم اذ لا يعلمون ما يقولون و انا اذا رجعنا الى عملهم وجدناهم يسأل جاهلهم عالمهم فيعملون به، و اما معذورية المجتهد اذا أخطأ مع عدم تقصيره فضرورية أيضا اذ ما من مجتهد الا و قد أخطا فى مسئلة او مسائل لعدم كونه معصوما عن السهو و الخطأ اجماعا و تكليف الانسان غير المعصوم بأن لا يخطأ و لا يسهو تكليف بما لا يطاق فان قيل لو اقتصر المجتهد على الخبر لم يخطى و انما جاء الخطأ من قبل تمسكهم بالأدلّة العقلية فهم غير معذورين قلنا رأينا الاخباريين أيضا اختلفوا في مسائل و لا بد أن يكون بعضهم مخطئين مع عدم تمسكهم الا بالخبر و ذلك لاختلاف انظارهم في مفاد بعض الروايات و ترجيح بعضها على بعض فبعضهم قائل بتحريف القرآن و بعضهم كصاحب الوسائل منكر له و بعضهم قائل بوجوب صلاة الجمعة عينا و بعضهم ينكره و هكذا و البحرانى قائل بنجاسة المخالفين و غيره قائل بطهارتهم و العجب أن الشارح جارى معهم على طريقتهم. (ش)