..........

يعني لم يقع الرّخصة لنا من قبلهم في روايتها، و ضبطه بعضهم، بتخفيف الواو المفتوحة و سكون الرّاء و ضم التاء يعني لم ترو كتبهم و أحاديثها عنهم و لم تبلغ روايتها إلينا سماعا أو قراءة أو إجازة أو مناولة أو غير ذلك من طرق تحمّل الحديث و ضبطه بعضهم «فلم نرو» بفتح النون و سكون الراء و كسر الواو المخفّفة على صيغة المعلوم للمتكلّم مع الغير و قيل: هذا تصحيف و في بعض النسخ فلم يرووا عنهم يعني فلم يرووا المشايخ أحاديث كتبهم من الأئمّة (عليهم السلام) و لم ينشروها بين الناس فضمير الجمع في الفعل للمشايخ و في عنهم للأئمة (عليهم السلام)

(فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا)

(1) و نحن نعلم أنّها كتبهم بالقرائن المفيدة للعلم أو بقول الثقات

(فقال حدّثوا بها)

(2) عنهم عن شيوخهم إلى المعصوم أو قولوا روى فلان في كتابه كذا أو قال فيه كذا

(فإنّها حقّ)

(3) ثابت و ما كتبوا فيها من الأحاديث معتبر منقول عنهم (عليهم السلام) و فيه دلالة على جواز الأخذ من الكتاب و إن لم يأذن صاحبه الأخذ منه و جواز الاعتماد على الكتابة و حمله على خصوص التقيّة لعلمه (عليه السلام) بحقيقة تلك الكتب كما يشعر به ظاهر التعليل محتمل و على تقدير العموم جاز العمل بالكتب المشهورة عن المحمّدين الثلاثة (رضوان اللّه عليهم) [1] و إن لم يتّصل سلسلة السماع من الشيوخ بهم.

[1] الكتاب اما متواتر كالكافي و التهذيب و اما منقول بخبر الواحد كالنسخ القديمة التى قد يوجد في المكاتب نظير اصل زيد الزراد و زيد النرسى و كتاب سليم بن قيس و كتاب تحف العقول و امثاله، اما المتواتر فلا ريب انه لا يحتاج في التمسك بها الى اتصال الاسناد الى صاحب الكتاب الا اذا اريد النقل بلفظ حدثنى و اخبرنى و امثال ذلك فلا بد من اتصال السند لئلا يلزم الكذب و اما الآحاد فلا يعتمد على النسخة اصلا اذ يحتمل الانتحال و الحذف و الزيادة و التصحيف و التبديل كما يعلم ذلك المتتبع للكتب القديمة المخطوطة بل لا بد من وجود نسخة موجودة بخط مؤلفها أو غيره و قد قرى عليه و شهد بصحة ما فيها ثم قرأه غيره على من قرأ على المؤلف و هكذا متصلا مع وجود الشهادات على النسخة الى ان يصل إلينا و إلا فلا يؤتى بها الا للتأييد و التأكيد لا للاحتجاج و قد ذكرنا شيئا في ذلك في حواشى الصفحة 76 من الوافى ج 1 و لا نطيل الكلام باعادته، و على هذا فاذا وجدنا حديثا في كتاب الكافي مثلا منقولا من كتاب سليم بن قيس ثم وجدنا ذلك الحديث بعينه في اصل كتاب سليم بتغيير ما فالاعتماد على الكافى لا على النسخة من كتاب سليم لان الكافى متواتر محفوظ من التصحيف من عهد مؤلفه الى الآن دون نسخة كتاب سليم. (ش)