..........

الشاة القرناء» يفيد وقوع حشر الوحوش يوم القيامة و الشاة الجلحاء التى لا قرن لها و كذا الجماء مؤنث الاجم و صرح بعض المفسرين [1] فى تفسير الآية بحشر الوحوش» و قيل المراد اذا الوحوش جمعت من أطراف الارض، و قيل اميتت، و قال عياض: اضطرب العلماء فى بعث البهائم و أقوى ما تعلق به من يقول ببعثها قوله تعالى «وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ» و أجاب الاخر بأن معنى حشرت ماتت، قال و الاحاديث الواردة فى بعثها آحاد تفيد الظن و المطلوب فى المسألة القطع، و حمل البعض القود المذكور فى الحديث على أنه ليس حقيقة و انما هو ضرب مثل اعلاما للخلق بأنها دار جزاء لا يبقى فيها حق عند أحد، ثم قال: و يصح عندى أن يخلق اللّه تعالى هذه الحركة للبهائم يوم القيمة ليشعر أهل المحشر بما هم صائرون إليه من العدل و سمى ذلك قصاصا لا أنه قصاص تكليف و مجازاة و من توقف فى بعثها انما توقف فى القطع بذلك كما يقطع ببعث المكلفين و الاحاديث الواردة ليست نصوصا و لا متواترة و ليست المسألة عملية حتى يكتفى فيها بالظن [2] و الاظهر حشر المخلوقات كلها

[1] قوله «و صرح بعض المفسرين» أورد العلامة المجلسى (رحمه اللّه) فى مرآة العقول كلام الشارح هنا بعين عباراته و كذلك كل تحقيق أنيق و نكتة طريفة تجلب النظر هنا توجد فى المرآة فى هذه الابواب و ما أجمله الشارح اعتمادا على القارئين و احالة لهم على مظانه فصله ليرفع عنهم الفحص و يسهل عليهم الامر و منه قول الشارح بعض المفسرين مجملا و فصله العلامة المجلسى (رحمه اللّه) فاورد كلام الطبرسى و الرازى. ثم نقل كلام الشارح من قوله قال عياض الى آخره و أورد بدل عياض بعض شراح صحيح مسلم (ش).

[2] قوله «و ليست المسألة عملية حتى يكتفى فيها بالظن» الاكتفاء فى المسألة العملية بالظن أيضا غير معقول الا أن يقوم دليل علمى على حجية الظن و حينئذ فالاعتماد على العلم لا على الظن و لا يخفى أن فى المسائل الاعتقادية أو العملية اذا حصل من الادلة و الامارات ظن بشيء لم يمكن لاحد سلب الظن عن قلبه، فانه يحصل بغير اختياره، و لا يعقل أن يأمره الشارع بأن يعتقد خلاف ظنه أو يعلم قطعا صحة ظنه و مطابقته للواقع يقينا، و لكن يعقل أن يأمره بالعمل مع ظنه عمل من يعلم بصحته أو يعلم ببطلانه و لذلك قالوا يكتفى فى المسائل العملية بالظن دون الاعتقادية، فتبين من ذلك أن قيام الدليل العلمي على حجية الظن فى الاعتقادات غير معقول فان الظن لا يتغير ماهيته و لا يصير علما و لا شكا و لا مطلوب فى الاعتقاديات الا حصول نفس الاعتقاد بخلاف العمليات فان المطلوب فيها ترتيب آثار الاعتقاد و لا مانع من قيام الدليل العلمى على ترتيب آثار اليقين على الظن تشريعا و لكن لا يعقل قيام الدليل العلمى على كون الظن علما تكوينا (ش).