على ذلك و لزوم الفضيحة على المسلمين و نقض أحكام مواريثهم و دياتهم و مناكحهم إلى غير ذلك. فمن تتبع الآثار و نظر في سيرة الأئمة الأطهار (ع) أنكر ذلك كلّ الإنكار. نعم لو قضت الضرورة بها كإنكار نسب بعض المعصومين (ع) أو بعض المؤمنين فالظاهر جوازها كما يجوز ارتكاب بعض المحرمات لدفع بعض المحظورات، و عليه نزل ما في بعض الروايات أو على إن حضور القافّة عندهم لم يكن باختيارهم (ع) فلا يدلّ على تقريرهم و إنما يحرم مع الاعتماد عليها و الركون إليها. و أما مجرد معرفتها و الاطلاع على حقيقتها مع اعتقاد إنها من الحرامات فليس من المحرمات بل حالها كحال العلوم المباحات لأنها لا تخرج عن مقتضى الأصل إلّا بالدليل و أقصى ما دلّ على تحريمها بالنحو المذكور دون غيره. و القيافة في غير الإنسان إنما تحرم مع الجزم أو ترتب المحرم.

بيع المصحف

(و يحرم بيع) ما دخل في رسم (المصحف) مثلث الميم و كتابته جوهرية أو عرضية من كلمات أو حروف و مدّات و شدّات مجتمعات أو متفرقات و لو في ورقات منفردات للدخول تحت الاسم أو للقطع بشمول الحكم من كلّ ما سمي كتابة قرآن، و المعاوضة عليها مستقلات أو منضمات إلى جلد أو ورق أو نحوهما، و كذا رسم أسماء اللّه و صفاته الخاصة في وجه قوي، و ما دخل من الآيات في بعض الكتب و باقي الكتب السماوية و كتب الحديث و غيرها لا يجري فيها الحكم. و لا مانع من تعلق الملك و التمليك المجاني بل التمليك التبعي فيترتب الضمان