الحقل الثاني:

في العمل بالخبر الحسن[1]

واختلفوا في العمل بالحسن:

فمنهم مَن عمل به مطلقاً كالصحيح ، وهو الشيخ (رحمه الله) ـ على ما يظهر من عمله ـ وكلّ مَن اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ، ولم يشترط ظهورها.

ومنهم مَن ردَّه مطلقاً ، وهم الأكثرون ؛ حيث أشترطوا في قبول الرواية: (الإيمانَ ، والعدالةَ) ، كما قطَع به العلاّمةُ في كتبه الأُصوليَّة ، وغيره.

والعجبُ أنَّ الشيخ (رحمه الله) اشترطَ ذلك أيضاً في كتبِ الأصولِ ، ووقع له في الحديث وكتب الفروع الغرائب ؛ فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقاً ، حتّى أنَّه يُخصِّص به أخباراً كثيرةً صحيحةً ، حيث تعارضه بإطلاقها ، وتارةً يُصرِّح بردِّ الحديث لضعفه ، وأخرى يردّ الصحيح ؛ معلِّلاً بأنَّه خبر واحد ، لا يوجب علماً ولا عملاً كما هي عبارة المرتضى.

وفصّل آخرون في الحسن: كالمحقِّق في المُعتبر، والشهيد في الذّكرى ؛ فقبلوا الحسن ، بل الموثَّق ؛ وربَّما ترقّوا إلى الضعيف أيضاً إذا كان العمل بمضمونه مشتهراً بين الأصحاب ؛ حتّى قدّموهُ حينئذٍ على الخبرِ الصحيحِ حيثُ لا يكونُ العملُ بمضمونهِ مشتهِراً.

[1] الذي في النسخةِ الخطِّـيَّة (روقة 16 ، لوحة ب ، سطر 9): (الحقل الثاني: في العمل بالخبر الحسن) ، غير موجود.