أو الاتّصال فيه أظهر ؛ للتصريح فيه باللقاء ، واشتمال العالي على ما يحتمله وعدمه ، كعن فلان ؛ فيكون النزول حينئذٍ أولى.

ومنهم مَن رجَّح النزول مطلقاً ؛ استناداً إلى أنَّ كثرة البحث يقتضي المشقّة ، فيعظمُ الأجر ، وذلك ترجيح بأمرٍ أجنبيٍّ عمَّا يتعلَّق بالتصحيح والتضعيف.

والعلوّ: أقسام

ـ 1 ـ

أعلاه وأشرفه قرب الإسناد من المعصوم ، بالنسبة إلى سند آخر يروى به ذلك الحديث بعينه بعددٍ كثيرٍ ؛ وهو: العلوّ المطلق . فإن اتّفق مع ذلك أن يكون سنده صحيحاً ، ولم يرجح غيره عليه بما تقدّم ؛ فهو الغايةُ القصوى ، وإلاَّ فصورةُ العلوِّ فيه موجودة ، ما لم يكن موضوعاً فيكون كالمعدوم.

ـ 2 ـ

ثُمَّ بعد هذه المرتبة في العلوِّ: قرب الإسناد المذكور من أحد أئمَّة الحديث[1] ؛ كـ: الشيخ ، والصدوق ، والكلينيّ ، والحسين بن سعيد[2] ، وأشكالهم.

ـ 3 ـ

ثمّ بعده يتقدَّم زمان سماع أحدهما ـ أي: أحد الرَّاويين في الإسنادين ـ على زمان سماع الآخر ، وإنْ اتّفقا في العدد الواقع في الإسناد ، أو في عدم الواسطة ؛ بأن كانا قد رويا عن واحد ، في زمانين مختلفين ؛ فأوّلهما سماعاً أعلى من الآخر ؛ لقرب زمانه من المعصوم بالنسبة إلى الآخر.

والعلوّ، بهذين المعنيين يُعبَّر عنه بالعلو النسبيِّ ، وشرف اعتباره قليل ، خصوصاً الأخير ، لكن قد اعتبره جماعة من أئمَّة الحديث ؛ فذكرناه لذلك.

ـ 4 ـ

وزاد بعضهم للعلوِّ معنى رابعاً ، وهو: تقدُّم وفاة الرّاوي ؛ فإنَّه أعلى من إسناد آخر ،

[1] وقد علّق المددي هنا بقوله: (ويكثر ذلك في سلسلة إجازات العلماء ، وطرقهم إلى مصنّفات الأصحاب وكتبهم ، كما يظهر من مراجعة إجازات البحار ، و مستدرك الوسائل).

[2] من موالي علي بن الحسين(عليه السلام): ثقة ، روى عن الرضا ، وأبي جعفر الثاني ، وأبي الحسن الثالث (عليهم السلام) ، ... . ينظر: معجم رجال الحديث: 5/ 248 ـ 270.