الحقل السابع:

في المُدرَج[1]

وهو ما أدرج فيه كلام بعض الرواة ، فيُظَنُّ لذلك أنَّه منه ؛ أي: من الحديث.

أو يكون عنده متنان بإسنادين ، فيدرجهما في أحدهما[2] ـ أي: أحد إسنادي الحديثين ـ ويترك الآخر.

أو يسمع حديث واحد من جماعة مختلفين في سنده[3] ؛ بأن رواه بعضهم بسند ، ورواه غيره بغيره.

أو مختلفين في متنه ، مع اتّفاقهم على سنده ؛ فيدرج روايتهم جميعاً ، على الاتّفاق في المتن أو السند ، ولا يذكر الاختلاف.

وتعمُّد كلّ واحد من الأقسام الثلاثة حرام[4].

[1] الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 22 ، لوحة أ ، سطر 3): (وسابعها: المدرج) فقط ، بدون: (الحقل السابع: في المدرج).

وقال الأستاذ صبحي السامرائي: أفرَدَ المدرج بالتأليف الخطيبُ البغدادي في كتابه الجليل: الفصلُ للوصل المدرج في النقل ، مخطوط ، نسخة منه في مكتبة أحمد الثالث ، رقم 612 ، والسيوطي في كتابه: المدرج إلى المدرج ، مخطوط ، نسخة منه في دار الكتب المصريّة ، رقم 1885 حديث . ينظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص50 (الهامش).

[2] مثاله: رواية سعد بن أبي مريم ، عن مالك ، عن الزّهري ، عن أنس: أنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال: (لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، ولا تنافسوا) الحديث.

فقوله: (لا تنافسوا) ، أدرجه ابن أبي مريم في متن حديثٍ آخر رواه مالك: عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، وفيه: (ولا تجسّسوا ، ولا تحسّسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا) . ينظر: مقدَّمة ابن الصلاح ، ص210 ، وخطِّـيَّة الدكتور محفوظ ، ص25 ، والخلاصة في أصول الحديث ، ص49 ، وصحيح البخاري: 8/ 23 ، كتاب: الأدب.

[3] أي يروي الراوي حديثاً عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده ، فلا يذكر الاختلاف ، بل يدرج روايتهم على الاتّفاق ، مثاله: رواية عبد الرحمن بن مهدي ، ومحمد بن كثير العبدي ، عن الثوري ، عن منصور والأعمش وواصل الأحدب ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن شُرحبيل ، عن ابن مسعود ، قلت: يا رسول اللهَ! أيّ الذّنب أعظم؟ الحديث ، وواصل إنَّما رواه: عن أبي وائل، عن عبد الله ، من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما.

ينظر: مقدمة ابن الصلاح (209 ـ 210) ، وخطِّـيَّة الدكتور محفوظ ، ص25.

[4] يُنظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص49 ـ 50.