كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

و فيه مباحث:

المبحث الأول

إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا شك في وجوبهما بالكتاب و السنّة و الإجماع كما قال اللّٰه تعالى وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لكن الأمر بالمعروف لا يكون واجبا إلا إذا كان متعلقه الواجب، و بالمندوب يكون مندوبا و كذلك النهي عن المنكر إنّما يكون واجبا إذا كان النهي عن الحرام، و أما على المكروه فمندوب، و إطلاق الأخبار و الأصحاب منزّل على هذا التفصيل.

و قد اختلف في هذا الوجوب هل هو كفائي أو عيني؟ و المشهور الأول، و الآيات محتملة لكل منهما، و في الأخبار ما يدل على الوجوب العيني بالنظر لمستكملي الشرائط، و هو غير مناف للواجب الكفائي باعتبار الأمة، ففي خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول، و سئل عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أ واجب هو على الأمة جميعا؟ فقال: لا، فقيل له: و لم؟ قال: إنّما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا، الى أي من أي، يقول من الحقّ إلى الباطل و الدليل على ذلك كتاب اللّٰه عزّ و جلّ قوله:

وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فهذا خاص غير عام، كما قال اللّٰه عزّ و جلّ وَ مِنْ قَوْمِ مُوسىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ و لم يقل على أمة موسى و لا على كل قومه، و هم يومئذ أمم مختلفة، و الأمة واحد فصاعدا، كما قال اللّٰه عزّ و جلّ إِنَّ إِبْرٰاهِيمَ كٰانَ أُمَّةً قٰانِتاً لِلّٰهِ يقول مطيعا للّٰه عزّ و جلّ، و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج، إذا كان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة.

فهو كما ترى محتمل للأمرين، و النفي عن الأمة بكمالها بالنظر الى الوجوب العيني لا الكفائي، و الذي يدل على ذلك خبر محمد بن عرفة قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يقول: إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من اللّٰه تعالى، ألا ترى الى ما دل عليه من توجه العقوبة لجميع