و أمّا شرائط الإفراد و القران فثلاثة:

1- النيّة.

2- و وقوع الحجّ في أشهره.

3- و عقد إحرامه من ميقاته إن كان له ميقات، و لو بالمرور عليه، و للمكّي دويرة أهله، و من كان منزله أقرب من هذه المواقيت إليها.

و لا يتحقّق القران إلا بسياق الهدي، فيزيد عليه بهذا الشرط، فحيث يصير قارنا بذلك يتخيّر في عقد إحرامه بين التلبية و بين الإشعار إن كان ساق ما يشعر كالإبل، بأن يشقّ الأيمن من سنامها ثم يلطخ صفحتها بالدم، و إن شاء قلّدها، فيجزي في سائقها الثلاثة [1] مخيّرا بينها.

و لو تكثّرت دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا، و يجزيه التقليد في البقر و الشياه، و لا إشعار فيهما.

و حقيقته أن يعلّق في رقبته نعلا خلقا قد صلّى فيه أو سيرا، و لكلّ منهما بعد انعقاد الإحرام بالحجّ إذا دخل مكّة تقديم طواف الحجّ و السعي على الموقفين اختيارا، لكن يجب عليهما تجديد التلبية عند قوم، و يستحبّ عند آخرين عقيب صلاة الطواف، و الأخير أقوى، فلا يحلّان لو تركاها على الأصحّ.

و لا يختصّ المفرد و القارن بذلك، بل المتمتّع يجوز له ذلك اختيارا للمعتبرة التي لا معارض لها.

و للمفرد بعد دخول مكّة أيضا العدول إلى التمتّع حيث لا يكون الإفراد فرضه، أمّا القارن فلا.

و لا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى ميقات أرضه، و يحرم بالتمتّع لحجّة، فإن تعذّر ميقاته أو ليس له ميقات أجزأه خارج الحرم، فإن تعذّر أحرم من موضعه، إلا إذا دام الجوار ثلاث سنين، فينتقل إلى فرض أهل مكّة في الثالثة إن تجدّدت له الاستطاعة بعد انتقال فرضه، و الأقوى عدم اشتراط ذلك، بل لو كانت الاستطاعة السابقة مستقرّة قبل الانتقال وجب عليه ذلك، و من له منزلان في مكّة أو حاضريها و في البعيد منها ففرضه تابع لأغلبيّة الإقامة، فإن تساويا تخيّر بين الفروض الثلاثة، و الأفضل له التمتّع ثمّ القران ثمّ الإفراد.

و المكّي الراحل عن مكّة إذا جاء على ميقات داخلا لها لزمه الإحرام منه وجوبا، و لا هدي يلزم غير المتمتّع إلا بعارض، بل يستحبّ له الأضحية كغير الناسك، و لا يجوز القران بين النسكين بنيّة واحدة، و لا إدخال أحدهما على الآخر قبل الإحلال

[1] التقليد و الإشعار و التلبية.