فالأقوى عدم معقولية هذا القسم، بل دائما يوجب تصور الخاص تصور العام.
هذا كله في ناحية المعنى.
و أما من ناحية اللفظ، فالواضع حين إرادة الوضع، أما أن يلاحظ اللفظ بمادته و هيئته كما في أسماء الأجناس، و أعلام الأشخاص، و أما أن يلاحظ المادة، كما في مواد المشتقات، و أما أن يلاحظ الهيئة، كما في هيئاتها، و هيئات الجمل الناقصة و التامة.
فالوضع في الأول و الثاني شخصي، أي لاحظ الواضع شخص اللفظ بوحدته الطبيعية، و شخصيته الذاتية التي امتاز بها في حد ذاته عما عداها، و في الثالث نوعي، أي لاحظ الواضع اللفظ بجامع عنواني، كهيئة الفاعل.
و أما المورد الثاني، و هو مرحلة الإثبات و الوقوع، فلا إشكال في وقوع الوضع العام و الموضوع له العام، كوضع أسماء الأجناس، كما لا شبهة في وقوع الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، كوضع الأعلام الشخصية.
و أما الوضع العام و الموضوع له الخاص الذي مر انه ممكن، فقد وقع الخلاف في وقوعه، فذهب جماعة إلى أنّ وضع الحروف و ما يشبهها منه، و أنكره جماعة منهم المحقق الخراساني.
في المعنى الحرفي
تنقيح القول في المقام، يتوقف أولًا على تحقيق المعاني الحرفية، و مفاهيم