العلقة الوضعية ليست من الأمور الواقعية

الامر السابع: في الوضع، و الكلام فيه في جهات:

الأولى: إن العلقة الوضعية التي تكون بين اللفظ و المعنى، و لاجلها يدل اللفظ على المعنى، هل هي ذاتية؟ أم جعلية محضة؟ أم تكون وسطا بينهما؟.

الثانية: انه على فرض كون العلقة جعلية، ما ذا يكون مجعولا؟.

الثالثة: في أقسام الوضع إمكانا، و أقسامه وقوعاً.

أما الجهة الأولى: فقد يقال: أنها ذاتية [1]، بمعنى أنها من الأمور التكوينية الواقعية، و لكنه فاسد، لان الأمور الواقعية على قسمين:

الأول: الموجودات الخارجية.

الثاني: النفس الأمرية التي يكون الخارج ظرفا لنفسها لا لوجودها، أي لا وجود خارجي لها، و مع ذلك لا تكون فرضية و اعتبارية كالملازمات، و استحالة

[1] هذا القول نسبه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد ص 81 قاعدة 18 إلى عبّاد بن سليمان الصيمري قال: «و ذهب عبّاد بن سليمان الصيمري و جماعة إلى أن الألفاظ لا تحتاج إلى وضع، بل تدل بذاتها، لما بينها و بين معانيها من المناسبة. كذا نقله في المحصول»/ و في تحقيق التمهيد لمكتب التحقيق الإسلامي خرَّجه في المحصول ج 1 ص 57/ و في فواتح الرحموت ج 1 ص 184/ اضافة إلى أن المحقق صاحب الفصول ص 13 حكاه عنه، و كذلك صاحب القوانين أيضا ج 1 ص 193، و الظاهر أن عبَّاد كان من المعتزلة.