للانصراف، أو للاصل العقلائي: لان بناء العقلاء على حمل الاقوال و الافعال على الجد حتى يظهر خلافه، أو لما افاده (قدِّس سره).

الصفح عن هذا البحث اولى لعدم ترتب اثر عليه.

دلالة صيغة الامر على الوجوب و عدمها

المبحث الثاني: لا شك في، ان الاوامر الصادرة من الشارع الا قدس على نحوين:

احدهما: ما يكون المكلف ملزما بامتثاله، و يعاقب على مخالفته.

ثانيهما: ما يكون مقرونا بالترخيص على نحو يجوز مخالفته.

و يسمى الأول بالوجوب، و الثاني بالندب.

و على هذا وقع الكلام في انه إذا ورد امر من الشارع، و لم تقم قرينة على تعيين احدهما فهل الصيغة تحمل على الوجوب أو الندب.

و تنقيح القول بالبحث في موردين:

احدهما: فيما يمتاز به الوجوب عن الندب: و فيه اقوال: