و ثانيا: ان ما ذكر من أن هيئة اسم الفاعل وضعت لافادة قيام المبدأ بالذات قياما وصفيا، فهو غلط بل هي وضعت لافادة قيام المبدأ بالذات نحو قيام.

و أما خصوصية كونه قياما حلوليا أو ايجاديا أو غيرهما فهي تختلف باختلاف الموارد و لا تدخل تحت ضابط كلي، فالنائم لا يطلق على الموجد للنوم، لكن الضار و النافع يطلقان على موجد هذين المبدأين.

وعليه فلا مانع من صدق المتكلم على الموجد للكلام.

السادس: انه لا كلام في صحة الاوامر الامتحانية و تحققها عند عدم تعلق الإرادة الحقيقية بمتعلقاتها، و تلك الاوامر تدل على معنى قائم في النفس ليس بإرادة لانتفائها وجدانا و لا بغيرها من الصفات المعروفة من العلم و الترجي و ما شاكل، و ليس هو الا الطلب الذي هو الكلام النفسي في الانشائيات و يكون قائما بالنفس.

و فيه: ان الاوامر الامتحانية على قسمين:

أحدهما: ما يكون مقصود الامر هو صدور العمل و تحققه خارجا لاستكشاف قدرة المأمور على ذلك العمل لا لمصلحة فيه، و في ذلك لا محالة تتعلق إرادة الامر بنفس العمل لتوقف غرضه الباعث له على الآمر على تحقق العمل.

ثانيهما: ما يكون المقصود استكشاف استعداد المأمور لطاعة الآمر و عدمه، و في مثل ذلك نلتزم بأنه ليس الامر سوى ابراز الاعتبار النفساني، و هو جعل المادة على عهدة المأمور، و ليس هناك إرادة و لا طلب.