اللّه تعالى و يسأله أن تكون الحوادث بنحو لا تمنعه عما يريد.

و أما السادسة: و ما بمضمونها فملخص القول فيها ان المراد بالنفع و الضرر ان كان هو الطبيعي منهما فعدم ارتباطها بالمقام ظاهر، و ان كان ما ينشأ عن عدم العمل بالوظائف فكونه منوطا بمشيئة اللّه تعالى انما هو من جهة كون جعل الوظيفة و بيانها على اللّه تعالى.

و بما ذكرناه في الآيات السابقة يظهر ما في السابعة و الثامنة.

الاستدلال للجبر بعلم اللّه تعالى‌

ثالثها ان الثابت في محله أن علمه تعالى متعلق بجميع الموجودات و لم يخرج شي‌ء عن تحت علمه، و منها أفعالنا، فكل ما يصدر منا متعلق لعلمه فيجب وجوده و إلا لزم كون علمه تعالى جهلا.

و ان شئت قلت: انه لتعلق علمه بالفعل لا بد و أن يوجد الفعل جبرا، أو يتبدل علمه بالجهل، و حيث أن الثاني محال فيتعين الأول.

و يتضح الجواب عن ذلك ببيان أمور:

الأول ان علمه تعالى لا يكون متعلقا بأفعالنا فقط، بل هو متعلق بها و بمقدماتها، و إلا لزم كون علمه محدودا، و اتصافه بمقابل العلم، و هذا ينافي‌

كون العلم من الصفات الذاتية.

و حيث ان من مقدمات الفعل الاختياري الاختيار و الارادة، فيكون عالما