الأمر الأول: ان إرادة اللّه تعالى على قسمين التكوينية و التشريعية، و المراد بالاولى هو فعله تعالى و احداثه و خلقه كما نطقت بذلك النصوص الكثيرة.
لاحظ صحيح صفوان بن يحيى قلت لابي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن الإرادة من اللّه و من الخلق؟ فقال: الإرادة من الخلق الضمير و ما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، و أما من اللّه تعالى فارادته احداثه لا غير ذلك، لانه لا يروي و لا يهمّ و لا يتفكر، و هذه الصفات منفية عنه و هي صفات الخلق، فارادة اللّه لا غير ذلك، يقوله له كن فيكون بلا لفظ و لا نطق بلسان و لا همّة و لا تفكر و لا كيف لذلك كما أنه لا كيف له [1]. و نحوه غيره.
و المراد بالارادة التشريعية جعل الاحكام.
و بما ذكرناه يظهر أن ما أفاده المحقق الخراساني (قدِّس سره)- تبعا للحكماء و الفلاسفة من تفسير إرادة اللّه تعالى بالعلم.
في غير محله، فان العلم عين ذاته تعالى و الارادة فعله و احداثه، و بينهما بون بعيد.
[1] أصول الكافي ج 1 ص 109 باب ان الإرادة من صفات الفعل. و ورد في عدة مصادر اخرى منها الآمالي للطوسي المجلس 8 ص 205.