قانون العلية العامة

الثالثة ان قانون العليَّة و المعلولية، بمعنى أن الموجود يحتاج إلى علة لاجل وجوده و وجوب تحقق المعلول عند تحقق العلة بتمام أجزائها و امتناع تحققه مع عدم جزء منها، و ان تم في الموجودات غير الأفعال الاختيارية الا أنه لا يتم في الاختيار، بحيث يكون الاختيار لازم التحقق عند تمامية علته و ان لا يعقل وجوده مع عدم العلة.

و بعبارة أخرى: احتياج كل ممكن حادث إلى علة لا ينفك عنها، ممنوع، لعدم البرهان عليه، بل البرهان على خلافه، فان الاختيار فعل النفس، و النفس توجده و لا تكون الأمور الخارجية و لا الغرائز الداخلية التي أساسها حب البقاء المنشعب منه حس جلب النفع و دفع الضرر، إذ ربما يكون جميع ذلك موجودة و النفس متوجهة إليها و مع ذلك لا يختار الفعل.

و ما ذكره المحقق الأصفهاني (ره) [1] من أن دعوى عدم احتياج بعض‌

[1] نهاية الدراية ج 1 ص 200 قال: «و ثالثاً: أنّ الاختيار الّذي هو فعل نفساني إن كان لا ينفك عن الصفات الموجودة في النّفس من العلم و القدرة و الإرادة فيكون فعلًا قهريّاً لكون مباديه قهريّة لا اختياريّة، و إن كان ينفك عنها و أنّ تلك الصفات مرجحات فهي بضميمة النّفس الموجودة في جميع الأحوال علّة ناقصة، و لا يوجد المعلول إلّا بعلّته التامّة، و توهّم (الفرق بين الفعل الاختياري و غيره من حيث كفاية وجود المرجح في الأوّل دون الثاني) من الغرائب (فانّه لا فرق بين ممكن و ممكن في الحاجة إلى العلّة، و لا فرق بين معلول و معلول في الحاجة إلى العلّة التامّة، فان الإمكان مساوق للافتقار إلى العلّة، و المعلول إذا وجد له ما يكفي في وجود المعلول به كان علّة تامّة له و إذا لم يكن كافيا في وجوده فوجود المعلول به خلف فتدبّره فانّه حقيق به.