كما أنه يمكن توجيه ما أفاده العلامة المجلسي (ره)[1] في جملة من كتبه بنحو يرجع إلى ذلك.
أدلة الجبريين لما ذهبوا إليه
الوجه الأول:
و قد استدل للقول بالجبر بقسمين من الوجوه:
أحدهما من ناحية العوامل الطبيعية.
الثاني من ناحية ما وراء الطبيعة.
أما الأول: فقد استدل له بأن الفعل يصدر عن الإرادة و معلول لها، و الارادة اما أن تكون ارادية صادرة عن إرادة أخرى أو تكون غير ارادية، فان كانت
[1] و مما أفاده في بحار الانوار ج 5 ص 18 بعد ذكر الجبر و التفويض قال: و الواسطة بين هذين القولين أن اللّه اقدر الخلق على افعالهم، و مكنهم من اعمالهم و حدّ لهم الحدود في ذلك، و رسم لهم الرسوم، و نهاهم عن القبائح بالزجر و التخويف و الوعد و الوعيد فلم يكن بتمكينهم من الاعمال مجبراً لهم عليها، و لم يفوض اليهم الاعمال لمنعهم من اكثرها، و وضع الحدود لهم فيها و امرهم بحسنها و ها هم عن قبيحها، فهذا هو الفصل بالجبر و التفويض على ما بيناه. ثم بسط الكلام في ذلك بعد ذكر الروايات، راجع ايضا ص 83 و 84 .. الخ