مندفعة، بأنه مضافا إلى أن هذا التوجيه خلاف الاصطلاح انه أيضا لا يفيد في صحة الحمل: إذ الوجود التبعي المندك في الغير، و ان لوحظ كذلك يغاير مع ذلك الغير، و لا يكون متحدا معه كما لا يخفى.
و أما اخذ الذات فيه: فلان المشتق بنفسه يجعل موضوعا في القضية الحملية و مسندا إليه في غيرها مثلا يقال اكرم العالم وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]، و هذه آية اخذ الذات في مفهومه كما لا يخفى على من تدبر، مضافا إلى انه يدل على أخذهما فيه: التبادر و الوجدان، أ لا ترى انه عند سماع لفظ القائم ينتقل الذهن إلى ذات ثبت له القيام، لا خصوص القيام، و عند سماع المضروب ينتقل إلى من وقع عليه الضرب و هكذا سائر المشتقات.
فتحصل أن الأقوى كون المشتق مركبا من الذات و النسبة و المبدأ.
الفرق بين المشتق و مبدئه
الأمر الثاني: المشهور بين جماعة من المحققين [2] أن الفرق بين المبدأ
[2] نسبه في الفصول إلى جماعة من أهل المعقول ص 62، و الظاهر أنه مختار المحقق الدواني كما نقله غير واحد عنه، و أيضا نسبه الفاضل الاردكاني المتوفى سنة 1305 في غاية المسئول إلى أهل المعقول بقوله: الخامس هل المبدأ مغاير للمشتق أو هو هو؟ ذهب أهل المعقول إلى أن المبدأ عين المشتق، و الفرق بينهما اعتباري بمعنى أن المبدأ أخذ بشرط لا و المشتق لا بشرط كالفرق بين الجنس و المادة و الفصل و الصورة، راجع غاية المسئول ص 190 مؤسسة أهل البيت (ع) قم المقدسة.