فما عن بعض‌ [1] من الاستدلال للفساد: بان انتفاء جزء الفرد موجب لعدم تحقق الطبيعي إذ لا يعقل وجوده من دون الفرد. وهمٌ غريب: فانه خلط بين جزء الفرد في المركب الاعتباري و جزء الفرد في المركب الحقيقي.

نعم، ما ذكرناه إنما هو مقتضى القاعدة الأولية، و أما مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من قوله (ع)" من زاد في صلاته‌ [2] الخ" فالكلام فيه موكول إلى محله.

و أوضح من هذا القسم في عدم الدخل في المسمّى و عدم موجبية فساده لفساد المركب، ما يكون المركب ظرفا لمطلوبيته بلا دخل له في العبادة أصلا كما لو نذر ان يدعو لزيد في صلاته.

*****

[1] كما قد يظهر ذلك من بدائع الأفكار ص 138. بعد أن نقل كلمات المحقق القمّي (رحمه اللّه) حيث قال (فقد يكون انتفاء الجزء سببا لسلب اسم الكلّ و قد لا يكون) أجاب: و فيه أنّ انتفاء الكلّ بانتفاء الجزء قضية عقلية لا يمكن القول بخلافها عقلا و لا شرعا و لا عرفا لأنّ القواعد العقلية محكمة لا يتطرق إليها فتور بوجه من الوجوه و هذا نظير القول باقتضاء النّهي في العبادات الفساد عرفا لا عقلا في الخلوّ عن التّحصيل نعم ربّما يتسامح عرفا في ألفاظ المركبات فتطلق على ناقصة الأجزاء توسعا و لكنّه مبني على النّحو من المسامحة و التنزيل.

[2] الكافي ج 3 ص 355 ح 5 (من زاد في صلاته فعليه الإعادة). و رواه التهذيب و الاستبصار.