مقدمة علم الأصول: في ستة عشر أمراً

أما المقدمة، ففي بيان أمور [1]

في ثبوت المبادئ الأحكامية لعلم الأصول و عدمه‌

الامر الأول: لا كلام في انه لكل علم، مسائل، و مبادئ تصورية، و تصديقية.

أما المسائل: فهي قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في غرض خاص.

و أما المبادئ فهي قسمان:

قسم راجع إلى حدود تلك القضايا بأطرافها، و هي المبادئ التصورية.

و قسم يتوقف عليه التصديق بثبوت محمولات تلك القضايا لموضوعاتها، و هي المبادئ التصديقية.

و أفاد المحقق النائيني (ره) [2] أن لعلم الأصول قسما ثالثا من المبادئ، و هي المبادئ الأحكامية، و هي ما يتوقف عليه معرفة الأحكام الشرعية من التكليفية و الوضعية بأقسامها، و كذا الأحوال و العوارض للأحكام من كونها متضادة، و كون الأحكام الوضعية متأصلة في الجعل أو منتزعة عن التكليف و غير ذلك من حالات الحكم.

قال:" و وجه اختصاص المبادئ الأحكامية بعلم الأصول، هو أنَّ منه يستنتج الحكم الشرعي و واقع في طريق استنباطه".

[1] عدّها سماحة السيد (مد ظله) ستة عشر أمراً، أما الآخوند في الكفاية فاعتبرها ثلاثة عشر أمراً، و غيره زاد أمراً أو نقْص واحداً، و الذي زاده السيد هو الأمر الأول و الثالث و الرابع.

[2] فوائد الأصول ج 1 ص 27، موضوع علم الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.