فلا يفيد تشخيص كونه معنى حقيقيا إذ على أي تقدير لا يكون حجة.

و فيه: ان ثمرة ذلك بناء على كون اصالة الحقيقة من الاصول العقلائية التعبدية ظاهرة لا تخفى.

و اما بناء على عدم كونها منها و دوران الحجية مدار الظهور الفعلي: فلان تشخيص المعنى الحقيقي من مقدمات انعقاد الظهور الفعلي، فانه إذا علم ذلك و استعمل اللفظ و شك في ارادة معناه الحقيقي المحرز منه، أو معناه المجازى من جهة احتمال وجود القرينة تجري اصالة عدم القرينة، و يحرز بها ارادة المعنى الحقيقي و يثبت بها الظهور الفعلي.

نعم فيما إذا احرز الظهور الفعلي في معنى أو عدمه كما في اختفاف الكلام بما يصلح للقرينية لا يترتب ثمرة على تشخيص المعنى الحقيقي، لكنه يكفي ثمرة لهذا النزاع ما ذكرناه، و هي ثمرة مهمة مترتبة على تمييز

المعاني الحقيقة عن المعاني المجازية.

تعارض الاحوال‌

ثم ان الاصحاب ذكروا للفظ احوالا، التخصيص، التقييد، الاشتراك، المجاز، الاضمار.

و ذكروا لتقديم كل واحد منها في صورة المعارضة وجوها.

و تنقيح القول في المقام انه ان دار الامر بين المعنى الحقيقي و غيره: