المحل لا دليل عليه سوى الهيئة التركيبية- مثلا- ضرب انما يدل على حركة هذا المعنى من عالم المفهومية إلى عالم التحقق و الثبوت، و اما تشخيص الفاعل فهو لا يدل عليه و ذكر لفظ زيد بعده لا يفيد ذلك فيتعين الالتزام بوضع هيئة الجملة لذلك.

الثاني: ان هناك مزايا اخر غير ما وضع له هيئة الفعل و ان سلم دلالتها على تشخيص الفاعل، كالحصر و الاستمرار و نحوهما، لا تدل هيئة الفعل عليها، فلا دال عليها سوى الهيئة الكلامية.

الثالث: انه بناء على مسلكه (ره) من وضع الهيئة لإيجاد الربط الكلامي، لا بد له من الالتزام بوضع المركبات لدلالة الجملة على الربط الخارجي، و المفروض عدم وضع المفردات حتى الهيئة له فلا بد من القول بوضع المركب لذلك الربط الخاص القائم بالطرفين، و نحن في فسحة من ذلك حيث التزمنا بان الهيئة وضعت لابراز ارادة تفهيم الربط الخارجي.

و يظهر مما ذكرناه أن ما ذكره أهل الادب من تقسيم المجاز إلى المجاز في الفرد و المجاز في المركب.

غير تام: لان الاستعمال المجازى فرع وجود الموضوع له و قد عرفت ان المركب لم يوضع لشي‌ء و معه لا يتصور المجاز فيه.

نعم يجوز التشبيه فيه بان يشبه المركب بالمركب كما في قوله‌

تعالى: مَثَلُهُمْ‌