بالقياس إلى الرهن المحكوم عليه بالفساد بما لو كان الدافع و القابض عالمين بالفساد أو جاهلين به، أو كان الدافع عالما و القابض جاهلا، و استشكل عدم الضمان في عكس هذه الصورة تعليلا بأنّ القابض أخذه بغير حقّ، و الدافع توهّم اللزوم، و إلّا لما رضي بدفع ماله، فينبغي أن يكون مضمونا، ثمَّ قال: إلّا أنّ الأصحاب و غيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة، و لم يخالف فيها أحد [1].

و الظاهر رجوع نفيه الخلاف إلى العكس، إلّا أنّ الأصل بمقتضى كلامه أولى بعدم الخلاف فيه، لما عرفت عن الشيخ المتقدّم ذكره من دعوى الإجماع عليه.

و من مشايخنا من قال: و الظاهر أنّ أصل هذه القاعدة إجماعيّة، و أمّا عكسها ففيه خلاف [2].

و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين:

المقام الأوّل

في بيان معنى هذه القاعدة بالتعرّض لذكر معاني مفردات القضيّة.

[موضوع القضيّة هو العقد]

فنقول: ينبغي القطع بكون موضوع القضيّة هو العقد، لكون عباراتهم بين صريحة و ظاهرة في ذلك، و من الصريحة ما عرفت من عبارة المسالك و غيرها، و هو المراد من لفظة «ما» حيث عبّر بها، سواء كانت موصولة أو موصوفة.

و ربّما احتمل فيها وجوه أخر، مثل كونها عبارة عن درك المال عند خروجه مستحقّا للغير، مبيعا كان أو ثمنا، فيكون المعنى: كلّ درك يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

أو كونه عبارة عن جنس مال مخصوص، فيكون المعنى: كلّ جنس يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

أو كونه عبارة عن مقدار المال، فيكون المعنى: كلّ مقدار من المال يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

[1] المسالك 4: 55- 56.

[2] لم نقف على قائله، انظر الجواهر 22: 259.