للواسطة فى الخبر بين مطابقة النّسبة للواقع و مخالفتها له لكن لا باس باختصاص الاصطلاح فى الصّدق و الكذب بما كان مبنيا على الشعور فكلام النّائم بعد كونه خبرا بناء على عموم الاصطلاح فى الخبر لمّا كان خاليا عن الشّعور خارج عن الصّدق و الكذب و قد حكى عن المحققين ان كلام النّائم خارج عن الاخبار و الانشاء و كذا خارج عن الصّدق و الكذب بل تعريف الاخبار و كذا تعريف الصّدق و الكذب لا يشمل الكلام الخالى عن الشعور هذا و لا اشكال فى عموم الصّدق و الكذب لما اخبر به الشّاك و لا ارتباط لهذا بعدم اطراد الصّدق و الكذب فى كلام الخالى عن الشعور

السّابع انّ الكذب لعله يختص بالمكالمة مع الخلق و لا يعم المكالمة مع اللّه‌

سبحانه نحو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‌ مع المخالفة للواقع لانّه لو لا ذلك يلزم ان يكون الصّلاة من اسباب الفسق للزوم اكثار الكذب بايّاك نعبد و اياك نستعين و لا يلتزم به عاقل فضلا عن فاضل‌

الثّامن انّه يختص الصّدق و الكذب بما لم يتضح الحال فيه على المخاطب و غيره‌

فالسّماء تحتنا لا يكون من باب الكذب نظير ما ذكر فى النّحو من انّ ما لا يفيد المخاطب فائدة نحو السّماء تحتنا لا يكون كلاما لكن مقتضى ما ياتى من صدر الشريعة اطراد الصّدق و الكذب فيما اتضح فيه الحال و يمكن ان يقال انّ الكذب لا يختص بما ذكر بما لم يتضح فيه الحال لكن انّما هو الغالب ممّا يقع من افراد الكذب‌

التّاسع انّ الظاهر بل بلا اشكال اختصاص الكذب بالقول‌

لكن حكى المولى التقى المجلسىّ فى حاشية التّهذيب فى اوائل المكاسب عند شرح رواية الحسن بن محبوب عن ابى ولاد عن جماعة انّ الكذب يطرد فى الفعل تعليلا بان من كان ظاهره ذى الصّلحاء و باطنه بخلافه فهو كاذب و يضعف التعليل و المذكور بان الظاهر انّ اطلاق الكاذب فيما ذكر من باب المجاز بل لا ارتياب فى الباب فقد بانّ عدم اطراد الكذب فى الخطوط و الاشارات و النّصب بل نقول انّه على تقدير عموم صدق الكذب لغير القول فالظاهر انصراف ما دل على حرمة الكذب الى القول و عدم الشمول لغير القول لكن لا فرق فى القبح بين القول و غيره اذ القبح انما هو فى اظهار خلاف الواقع مع العلم بالواقع فلا فرق بين ما لو كان اظهار خلاف الواقع بالقول و ما لو كان اظهار خلاف الواقع بغير القول‌

العاشر انّ الظّاهر اختصاص الصّدق و الكذب بالنّسبة الاسنادية

و عدم عمومها للنّسبة التّقييدية كما لو قيل جاءنى زيد العالم مع كون زيد جاهلا بل الظّاهر انصراف ما دلّ على حرمة الكذب الى النسبة الاسناديّة و عدم الشّمول للنّسبة التّقييدية لكن لا فرق فى القبح العقلى بين النسبة الاسناديّة و النّسبة التقييديّة لكون القبح فى اظهار خلاف الواقع مع العلم بالواقع كما مر فلا فرق بين ما لو كان اظهار خلاف الواقع بالنسبة الاسنادية و ما لو كان الاظهار بالنّسبة التقييديّة

الحادى عشر انه لا اشكال فى اختصاص الكذب بصورة تفطن المتكلم بمفاد الكلام‌

فايّاك نعبد و ايّاك نستعين من العوام مع فرض المخالفة للواقع بناء على عموم الكذب للمكالمة مع اللّه سبحانه لا يكون من الكذب‌

الثّانى عشر انّ الصّدق كثيرا ما يطلق على صدق اللسان‌

و هو غير عزيز و قد يطلق على النية و الارادة و يرجع ذلك الى الاخلاص و هو ان لا يكون الباعث على الحركات و السّكنات الاوجه الحق عن شانه فمن مازج نيته بشي‌ء من خطورات النّفس يكون كاذبا فى النّية قال شيخنا البهائى فى شرح الحديث السّابع و الثلثين في تفسير النيّة الصّادقة المذكورة فى الحديث المذكور المراد بالنية الصّادقة انبعاث القلب نحو الطّاعة غير ملحوظ فيه شي‌ء سوى وجه اللّه سبحانه لا كمن يعتق عبده مثلا ملاحظا مع القربة الخلاص من مئونة او سوء خلقه او يتصدّق بحضور النّاس لغرض الثواب و الثناء معا بحيث لو كان منفردا لم يبعثه مجرد الثواب على الصّدقة و ان كان يعلم من نفسه انّه لو لا الرّغبة فى الثواب لم يبعثه مجرّد الرّياء على الاعطاء و لا كمن له ورد فى الصّلاة و عادة فى الصّدقات و اتفق ان حضر فى وقتها جماعة فصار الفعل اخف عليه و حصول له نشاط ما بسبب مشاهدتهم له و ان كان يعلم من نفسه انّهم لو لم يحضروا ايضا لم يكن يترك‌