responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 353

على واقعة الابتلاء هذا كلّه لو كان وجوب المطلق نفسيا و امّا لو كان وجوبه غير تابان كان المطلق جزء او شرطا لواجب فيبتنى وجوب الاتيان بالفرد النّادر سواء كان الفرد الشائع موجودا او متعذرا على وجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلف به و عدمه و لو شك فى كون اطلاق الخطاب بالوجوب المتوجّه الى المشافهة من باب عدم الاشتراط او من باب وجود الشّرط لا بد لنا من العمل بالاصل لو كان الشك فى التكليف لو لم نقل بظهور الاطلاق فى عدم الاشتراط و ندرة كون الاطلاق من باب وجود الشّرط بل عدم تعاهده فى غير اطلاقات الخطابات الشّفاهيّة فى الكتاب بالنّسبة الى البلوغ و العقل و على ما ذكر يجرى الحال لو كان الشّك فى المكلّف به بناء على حكومة اصل البراءة فى باب الشك فى المكلّف به بناء و الّا فيجب الاحتياط الا ان اتفاق الشك المقدّم اعنى كون الشك فى كون الاطلاق بواسطة عدم الاشتراط او وجود الشّرط من باب الشكّ فى المكلف به من باب مجرد الفرض و الّا فلا تحقق له راسا

سادسها انّه لا اشكال فى عدم اعتبار اطلاقات الكتاب بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى‌

قضية ورودها مورد الاجمال بحكم ثبوت كثرة التقييد من الخارج‌ [1] و الظّاهر انّ الحال على هذا المنوال بناء على اعتبار الظنّ النّوعى اذ الظّاهر اختصاص اعتبار الظنّ النّوعى على القول به بصورة ممانعة الخارج عن اقتضاء الظنّ فعلا من الشكّ لو كان ناشئا عن امر معتبر او امر غير ثابت الاعتبار او الظنّ لو كان ناشئا عن امر غير ثابت الاعتبار مع ثبوت الاقتضاء للظنّ شأنا من دون ثبوت نطرق النقض على الاقتضاء و عدم اطراده فيما لو كان الشكّ من جهة ثبوت تطرق النّقض على الاقتضاء كما فى اطلاقات الكتاب ممّا ثبت فيه كثرة التقييد من الخارج من الخارج او لم يثبت فيه كثرة التقييد من الخارج لكن بنى على وروده مورد الاجمال من باب الحمل على الغالب و مثله ما لو كان اطلاق الحكم واردا مورد بيان حكم آخر او بيان حكم آخر لموضوع آخر مع انّ اعتبار الظنّ النوعى انّما هو بالنّسبة الى المعنى الحقيقى و المفروض فيما ثبت فيه كثرة التقييد من اطلاقات الكتاب ثبوت المجاز بناء على كون التقييد من باب المجاز و امّا بناء على كونه من باب الحقيقة فالتمسّك بالاطلاق بناء على كونه من باب عدم ذكر القيد فيما لم يثبت فيه التقييد و من باب عدم اقتضاء التّقييد رفع الظنّ بكون الاطلاق فى مقام البيان بالنّسبة الى غير ما خرج راجع الى الظنّ العقلى و لا مجال فيه لاعتبار الظنّ النّوعى فلا مجال لاعتبار اطلاقات الكتاب من باب الظنّ النّوعى لاقتضاء كثرة التقييد من الخارج رفع الظنّ بكون الاطلاق فى مقام البيان بالنّسبة الى غير ما خرج و رجوع الامر الى الظنّ العقلى بناء على عدم اقتضاء كثرة التقييد لرفع الظنّ بكون الاطلاق فى مقام البيان بالنّسبة الى غير ما خرج قضيّة انّ اصل التمسّك بالاطلاق من باب عدم ذكر القيد من باب الظنّ العقلى‌

سابعها انّه ربما يعمل القائل بالظن الشّخصى عمل القائل بالظنّ النّوعى‌

فى صورة الشكّ فى وجود القرينة او كون الموجود قرنية على خلاف الظّاهر من باب عدم ممانعة الشكّ فى وجود المانع او الشكّ فى ممانعة الموجود عن الظنّ باقتضاء المقتضى و من ذلك ان الوالد الماجد ره جرى فى باب الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة على القول بالتوقف او الاشتراك فيما عدا الاخيرة على العمل بالعموم بملاحظة عدم ممانعة الشكّ فى مانعية الموجود عن الظنّ باقتضاء المقتضى فالمرجع الى حصول الظنّ الشّخصى و كون الشكّ بدويا نظير ما يقال من انّ المشكوك فيه يلحق بالاعمّ الاغلب و كذا نظير دفع المشكوك فيه من حيث الجزئيّة او الشّرطية او المانعيّة بالنّسبة الى العبادة باطلاق الامر و دفع المشكوك فيه من حيث الشّرطية او المانعيّة فى المعاملات باطلاق ما دلّ على صحّة المعاملة و الاظهر ممانعة كل من الشكّ فى وجود المانع او ممانعة الموجود عن الظنّ باقتضاء المقتضى و ما ترى من عمل الفقهاء بظواهر الحقائق مع احتمال الوجود القرينة الحاليّة على خلاف الظّاهر من باب الظنّ بالعدم لندرة قيام القرينة الحالية على خلاف الظّاهر من باب الظنّ بالعدم لندرة قيام القرينة الحاليّة على خلاف ظاهر اللّفظ


[1] كما هو الغالب او بحكم الحمل على الغالب فيما لم يثبت فيه كثرة ذلك الحكم التقييد من الخارج‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست