الصّورتين و منشأ الفرق اخذ الاطلاع فى الصّورة الثّانية دون الصّورة الاولى لكنه لا وجه له و ان قلت انّ المجاز المشهور و لا بد فيه من اطّلاع اهل العرف على اشتهار المجاز قلت انّه ربما يكون المجاز المشهور فى لسان الائمة عليهم السّلم و لا يطّلع عليه اهل العرف كما فى استعمال الامر فى النّدب بناء على كونه من باب المجاز المشهور فيه و على الثانى يتاتى الشك فى صورة الظّهور العرفى فلا فرق بين الصّورتين و مع ذلك لو اغمض عن مزيّة الظنّ الشّخصى بارادة المعنى الحقيقى فلا فرق بين ما لو كان الشك فى ارادة المعنى الحقيقى بتوسّط الشّك فى وجود الصّارف او الاجمال فى العرف و المرجع فيه الى توسّط ممانعة الموجود عن الظنّ بارادة المعنى الحقيقى و مع هذا مرجع التّفصيل المذكور الى القول بعدم اعتبار الظنّ النّوعى كالظنّ الشّخصى و اعتبار الظّهور العرفى اذ المدار فى التّفصيل على التفرقة بين الفصول لا الخارج حيث ان المبحوث عنه فى جميع المباحث البحث عن الماهيّات من حيث انّها هى و مع قطع النّظر عن الخارج فالتّفصيل لا بد ان يكون بحسب الفصول‌

تذييلات‌

احدها انّ النزاع المبحوث عنه فى صورة تردد الامر بين الحقيقة و المجاز

كما يظهر ممّا مر لكن الظاهر بل بلا اشكال انّ النّزاع يطرد فى تردد الامر بين الظّاهر و خلاف الظّاهر مع كون كل منهما من باب الحقيقة فكما انّ القائل باعتبار الظنّ النّوعى يجرى على حمل الامر على الوجوب بناء على كون الامر حقيقة فى الوجوب و مجازا فى النّدب كذا يجرى على ذلك بناء على كون الامر حقيقة فى الوجوب و النّدب معا من باب الاشتراك اللّفظى او الاشتراك المعنوى بناء على الظّهور فى الوجوب و ايضا كما انّ القائل باعتبار الظنّ النّوعى يجرى على العمل بالاطلاق لو جرى المشهور على التّقييد بناء على كون التقييد من باب المجاز كذا يجرى على ذلك بناء على كون التّقييد من باب الحقيقة و الوجه ان مستند القول باعتبار الظنّ النّوعى هو الاجماع و الظّاهر بل بلا اشكال انّه لا فرق فيه بين كون خلاف الظّاهر من باب المجاز او من باب الحقيقة كالظّاهر فلو فرضنا اختصاص قيام الاجماع بما لو كان خلاف الظّاهر من باب المجاز لكنه يطرد فيما لو كان خلاف الظّاهر من باب الحقيقة للقطع بعدم الفرق اللهمّ الّا ان يقال انّ عدم الفرق غير مقطوع به كيف لا و دنو المجاز بالنّسبة الى الحقيقة [1] ظاهر فعدم الاعتداد بالظن الغير المعتبر بالتجوّز او الشكّ فيه لا يستلزم عدم الاعتداد بالظنّ الغير المعتبر بخلاف الظاهر او الشّك فيه لو كان من باب الحقيقة و بما ذكرنا يظهر الحال فيما لو تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقى فى بعض الموارد و كان مجازا ظاهرا فى سائر موارد تعذر المعنى الحقيقى اى كان ظاهرا نوعا لكن جرى المشهور على حمل اللّفظ المشار اليه فى المورد المشار اليه على مجاز آخر كما لو تعذر حمل الامر فى بعض الموارد على الوجوب التعيينى و حمله المشهور على الوجوب التخييرى مع ظهور الامر عند تعذر الحمل على الوجوب التعيينى فى النّدب و كذا الحال فيما لو شكّ فى خروج بعض الافراد عن العام المخصّص او المطلق بعد التقييد بناء على كون التّخصيص و التقييد من باب المجاز فكان الشّك فى بعض مراتب المجاز بعد ثبوت التجوز و كذا الحال فيما لو فرضنا ثبوت كون الامر مستعملا فى النّدب بناء على كون‌ [2] التّقييد من باب المجاز و ان قلت ان الفرض المذكور يستلزم استعمال اللّفظ فى معنيين مجازيين و هو غير جائز لعدم جواز استعمال اللّفظ فى معنيين مطلقا قلت انّ المرجع الى التجوز فى الهيئة بالحمل على الاستحباب و التجوّز فى المادة بالتقييد فمورد المجازين مختلف و عدم جواز الاستعمال فى معنيين انّما هو فى صورة اتحاد مورد المعنيين و بهذا يظهر انه يمكن القول بدخول ذلك فى مورد الكلام فى باب الظنّ النّوعى لتردد الامر بين الحقيقة و المجاز فى المادة لكن نقول انّ ما ذكر انّما يتم بناء [3] على كونه شخصيّا كما هو الاظهر فلا يتم ما ذكر لكن الاظهر كون التقييد من باب الحقيقة و عدم دخول الطّلب فى مدلول الامر

ثانيها انّ النّزاع يختصّ بالوضع الشّخصى ام يعم الوضع النوعى‌

الاظهر الثّانى لوضوح انّه لو حمل الشّهور الامر الوارد فى الكتاب و السّنة على الاستحباب يبنى على الوجوب على‌

[1] بخلاف الحقيقة بالنّسبة الى الحقيقة

[2] الامر موضوعا للوجوب و شك فى تقييد ذلك ببعض الامور بناء على كونه‌

[3] على كون وضع الافعال نوعيا هو المشهور و اما بناء