مورد التسلم و المسلم انما هو الامر المصطلح اللفظى اعنى استناد صدق الدلالة بحسب الاصطلاح باللفظ بشرط القرينة و بعد هذا المزيد تنقيح المقام و تحقيق الكلام اقول ان الشهرة العملية انما توجب جبر ضعف دلالة الخبر الضعيف دلالة و المرجع فى الدلالة على؟؟؟ اليه كلام المشهور الى كشف اللفظ عن ارادة المعنى من نفسه فالدال على المعنى المجازى انما هو اللفظ بشرط القرينة بناء على هذا الاصطلاح و لا مجال لمداخلة الشهرة فى الدلالة بالمعنى المذكور فضلا عن استقلالها فيه و القول بكون القرينة مستقلة فى الدلالة على المعنى المجازى مبنى على تعميم الدلالة لكشف اللفظ عن ارادة المعنى من لفظ آخر او اشتباه الدلالة بالظن بارادة المعنى المجازى من اللفظ حيث انّ الظن امر واقعى و الدلالة من الالفاظ المصطلحة و لا مجال فيه للتجاوز عن الاصطلاح و التخلف عما هو ما يقتضيه بعد الموافقة فى الاصطلاح و اما المخالفة فى الاصطلاح فلا باس بها كيف لا و قد شاع و ذاع و قرع الاسماع انه لا مشاحة فى الاصطلاح فلا باس بمخالفة الدلالة و الظنّ بارادة المعنى من اللفظ فى اللوازم و الآثار و لا مجال لمداخلة الشهرة فى الظنّ بالحكم ايضا كيف لا و الشهرة فى جانب طول الخبر فلا مجال لمداخلتها فى الظنّ بالحكم فى جانب عرض الخبر و ايضا الشهرة العملية توجب جبر ضعف الخبر الضعيف سندا فالظن بالصّدور انما يتحصل من الخبر بشرط الشهرة و لا مجال لمداخلة الشهرة فى الظنّ بالصّدور فضلا عن استقلالها فيه كيف لا و الشهرة فى جانب الطول بالنسبة الى الخبر فلا مجال لمداخلتها فى الظنّ بالصّدور فى جانب عرض الخبر و كذا لا مجال لمداخلة الشهرة فى الظنّ بالحكم فضلا عن استقلالها فيه كيف لا و الشهرة فى جانب طول الخبر فلا مجال لافادتها للظن بالحكم فى جانب عرض الخبر كما سمعت فى باب الشهرة الجابرة لضعف دلالة الخبر و اما الشهرة المطابقة فبعد كونها موجبة لجبر ضعف الدلالة او الصّدور فلا مجال لمداخلتها فى الظنّ بالدلالة او الظنّ بالصّدور لكونها فى جانب عرض الخبر فلا مجال لمداخلتها فى الظنّ بالدلالة او الظنّ بالصدور فى جانب الطول و قس على حال جبر ضعف الخبر بالشهرة حال الترجيح بها فى تعارض الخبرين و قس على حال الشهرة العملية فى باب الترجيح حال مرجحات المتن او الصدور فى تعارض الخبرين و على حال الشهرة المطابقة حال مرجحات المضمون فى تعارض الخبرين و يمكن التمسك على اعتبار الظنّ الحاصل من الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة و لو كان الظنّ مستندا الى الشهرة بالاستقلال بعموم منطوق آية البناء بعد سلامته عن ورود الايراد و بعد اعتبار الاطلاقات الكتاب و كذا يمكن التمسك على اعتبار الظنّ الحاصل من الترجيح بالشهرة مثلا فى تعارض الخبرين و لو كان الظنّ مستندا الى الشهرة بالاستقلال باطلاق الاجماعات المنقولة على وجوب العمل بالراجح لو لم نقل بان الاجماع على وجوب العمل بالراجح من باب الاجماع على وجوب العمل بمطلق الظنّ فى نفس الاحكام و لو كان فى غير موارد تعارض الخبرين من دون خصوصيته فى تعارض الخبرين و كذا لو لم نقل بان اطلاق الاجماعات المنقولة وارد مورد الاجمال لكونها فى قبال التخيير و القدر المتيقن من تلك الاجماعات المنقولة ما لو كان المرجح كاشفا عن مرجح داخلى فى الراجح لا نعلمه تفصيلا مثل كون احدهما ارجح من الآخر من حيث السّند كالاعدل و الافقه و الاشهر رواية و نحو هذا او من حيث الدلالة مثل رجحان العام على الخاص و المجاز على الاضمار و غير ذلك فلا يدخل فى ذلك مثل الشهرة المطابقة اعنى مرجح المضمون و ان يخدشه تقسيمهم المرجح الى مرجح الدلالة و مرجّح السّند و مرجح المضمون‌

التّاسع ان تفسير الامام و لا سيّما العسكرى (عليه السّلام) للكتاب كثير

بل القول باختصاص اعتبار الكتاب بصورة تفسيره من الامام على الاطلاق او التفصيل معروف من الاخباريين و قد حرّرنا الكلام فيه فى بحث حجية الكتاب لكن قد يخفى التفسير كما فيما رويه الشيخ فى التهذيب فى اواخر زيادات الحج و فى الاستبصار فى باب المملوك يتمتع باذن مولاه هل يلزم المولى هدى ام لا بالاستناد عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلم عن رجل امر مملوكه ان يتمتع بالعمرة الى الحج أ عليه ان يذبح عنه ام لا فقال لا ان اللّه يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شي‌ء حيث ان الضمير فى عليه اما ان يكون راجعا الى المملوك كما هو الاظهر او يكون راجعا الى المولى و الغرض انّ المملوك لما لم يكن مالكا لشي‌ء