و الايضاح لكن مقتضى ما رويه فى التهذيب فى اواخر زيادات الحج و فى الاستبصار فى باب المملوك يتمتع باذن مولاه هل يلزم المولى شي‌ء ام لا بالاسناد عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلم عن رجل امر مملوكه ان يتمتع بالعمرة الى الحج أ عليه ان يذبح عنه فقال لا ان اللّه تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شي‌ء كون التوصيف المذكور من باب الايضاح حيث ان الضمير فى عليه اما ان يكون راجعا الى المملوك كما هو الاظهر قضية القرب او يكون راجعا الى المولى و الغرض ان المملوك لما لم يكن مالكا فلا يجب عليه ان يذبح من جانب المولى او يذبح المولى من جانبه بل فرضه الصوم و على اى حال مقتضى الرواية المذكورة كون التوصيف فى الآية من باب الايضاح لا التخصيص و الا لما صحّ التعليل لامكان كون العبد المسئول عن حاله غير داخل فى العبد المذكور فى الآية و ياتى مزيد الكلام هذا و ربما يقال انه لا دلالة فى الآية على عدم تملك العبد بل غاية الامر الدلالة على عدم القدرة على شي‌ء و هو اعم من عدم التملك و الحجر و القائلون بالتملك قائلون بالحجر فلا يتم الاستدلال بالآية على عدم تملك العبد و فيه ان عدم القدرة و ان كان اعم من عدم التملك و الحجر لكنّه ظاهر فى عدم التملك من باب انصراف المطلق الى بعض الافراد

[السّادس ما ذكره صاحب المعالم فى بحث الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة]

السّادس انه قد حكم صاحب المعالم فى بحث الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة بان البناء على اصالة الحقيقة و حمل اللفظ على معناه الحقيقى انما يكون بعد فراغ المتكلم عن الكلام دون حال التشاغل بالكلام تمسّكا بان الاتفاق واقع على ان للمتكلم ما دام متشاغلا بالكلام ان يلحق بالكلام ما شاء من اللواحق و هذا يقتضى وجوب توقف السامع عن الحكم بارادة المتكلم من اللفظ معناه الحقيقى حتى يتحقق الفراع و ينتفى احتمال غيره و لو كان صدور اللفظ بمجرّده مقتضيا للحمل على الحقيقة لكان التصريح بخلافه قبل فوات وقته منافيا له و وجب رده فالمقتضى بصحة اللواحق و قبولها مع الاتصال انما هو نصّ الواضع فما لم يقع لا يتجه للسامع الحكم بارادة الحقيقة لبقاء مجال الاحتمال اقول ان من فطريات النفوس الانسانية حمل اللفظ على معناه الحقيقى الفراغ بمجرد سماع اللفظ من دون انتظار للحوق اللواحق بل من فطرياتهم حمل اللفظ على ما ينصرف اليه و لو كان من باب انصراف اللفظ الى الفرد الشائع او الفرد المشهور و من ذلك البحث و الاعتراض من جميع النفوس فى المخاطبات كما فى مجالس الدّرس من التلاميذ بالنسبة الى المدرّس و غيرها بمجرّد سماع اللفظ و دلالته على ما لا يذعن به المخاطب كيف لا و الانسان اكثر شي‌ء جدلا بل خلق من العجل بل خلق العجل منه كما يرشد اليه عن ابن سكيت فى قوله سبحانه خلق الانسان من عجل من ان الاصل خلق العجل من الانسان فهو كيف يترصّد فى حمل اللفظ على معناه فراغ المتكلم عن الكلام بل ربما يعترض المخاطب و يجيب المتكلم بالصبر حتى يفرغ من الكلام و يظهر عدم ورود الاعتراض من باب ازراء المخاطب فى عجله و يرشد الى ذلك غاية الارشاد انه قد حكى ان بعض الولاة كان مبغضا للوالد الماجد ره و كان بعض شريك الاسم مع الوالد الماجد ره فبعض من ارباب الحاجة فى تخاطبه مع الوالى قدم ما يعين الاسم المشار اليه فى الشريك الاسم المذكور من النسبة الى البلد فسئل عنه الوالى عن وجه تقديم النسبة الى البلد فاجاب مخافة انسباق الذهن بسماع الاسم الى الوالد الماجد ره فتطرق الغضب و لو لا جريان طريقة الناس على حمل اللفظ على ما ينصرف اليه لما صنع المتكلم المذكور ما صنع اعتذار بالعذر المذكور و لما قبل الوالى العذر المذكور و كذا ما حكى من ان بعض مشاهير العلماء مع غاية حلمه و حسن اخلاقه قد تشدد على بعض تلاميذه بمجرّد سماع كلمة متعلقة بواقعة من باب سبق ذكر مذاكرة التلميذ تصميم العزم على نقض حكم ذلك البعض فى تلك الواقعة و ايضا الاتفاق على جواز ان يلحق المتكلم بكلامه ما شاء من اللواحق لا يقتضى وجوب توقف السامع عن حمل اللفظ عن ظاهر الحقيقة اذ لا باس بحمل اللفظ من السامع على ظاهر الحقيقة و تطرق التوقف عند سماع بعض اللواحق او الحمل على المعنى المجازى بعد السماع بناء على ترجيح صرف المجاز فى نحو رايت اسدا يرمى او فى الحمام الى الأسد بحمله على الرجل الشجاع على حمل الرمى على إثارة التراب و حمل الحمام على الفلاة الحارة بل على هذا المنوال الحال فى عموم موارد التجوز مع وجود القرينة اللفظية حيث انه يدور الامر بين حمل اللفظ المقرون بقرينة التجوز على المعنى المجازى و حمل القرينة على المعنى المجازى و الحاكم بترجيح الثانى انما هو العرف قوله و هذا يقتضى وجوب توقف السامع فيه انه لا موجب و الموجب منحصر فى‌