تذنيبات‌

الاول ان الامر فى المقام فى باب العموم و الخصوص من وجه على خلاف تعارض الاخبار

اذ هاهنا انما يؤخذ بالعامين فى مورد الاجتماع و يبنى على الترجيح فى صورة وجود المرجح او يعمل بالاصل فى صورة فقد المرجح فى مورد الافتراق و اما فى تعارض الاخبار فيعمل بالعامّين فى مورد الافتراق و يبنى على الترجيح او التخيير بناء على شمول الاخبار العلاجية للتعارض بالعموم و الخصوص من وجه فى مورد الاجتماع او يعمل بالاصل بناء على عدم الشمول فى مورد الاجتماع خلافا لما ربّما يقال من ترجيح عدم العامين من راسه او التخيير بين راسيهما بناء على عدم الشمول المذكور و الوجه ان فى شرح اللفظ انما يتطرق المنافاة فى مورد الاجتماع دون موردى الافتراق و بوجه آخر المنافاة الذاتى بين العامين من وجه انما هو فى موردى الافتراق و اما المنافاة بحسب الحكم الخارجى انما يتاتى فى باب العموم و الخصوص من وجه فى مورد الاجتماع دون مورد الافتراق و بوجه ثالث منافات العامّين من وجه انما هو بحسب الماهية فى موردى الافتراق و اما الحكمان المتنافيان الواردان عليهما فتنافيهما انما هو فى مورد الاجتماع و لا خفاء فى شي‌ء من الامرين‌

الثّانى انه لا اشكال فى لزوم العمل بالراجح فى المقام لو كان التعارض بالتباين او بالعموم و الخصوص من وجه‌

بناء على حجية مطلق الظنّ فى نفس الاحكام و كذا الحال بناء على حجية الظنون الخاصة بناء على لزوم العمل بالراجح فى تعارض الخبرين كما هو المشهور و اما بناء على عدم لزوم العمل بالراجح كما هو الراجح فيتاتى الاشكال إلّا ان يقال ان المفروض بناء على حجية الظنون الخاصّة فى نفس الاحكام حجية مطلق الظنّ فى باب الاوضاع فيتم لزوم العمل بالراجح فى المقام كما يتم لزوم العمل بالراجح فى تعارض الخبرين بناء على حجية مطلق الظنّ فى نفس الاحكام لكنك خبير بعدم الاتفاق على حجية مطلق الظنّ فى الاوضاع فدعوى انّها مفروضة كما ترى‌

الثّالث انه قد يتفق فى تعارض الاخبار التعارض بالعموم و الخصوص من وجه‌

و المرجع الى تعارضين بالعموم و الخصوص المطلق مثلا لو قيل اكرم البصريّين و لا تكرم زيدا البغدادى‌ [1] و لا تكرم زيد البصرى يكون التعارض بين الامر باكرام البصرين فى صدر العبارة الاولى و النهى عن اكرام زيدا البصرى فى ذيل العبارة الثانية من باب العموم و الخصوص المطلق و كذا يكون التعارض بين الامر باكرام البغداديين فى صدر العبارة الثانية و النهى عن اكرام زيد البغدادى فى ذيل العبارة الاولى فلا بد من النبإ على وجوب اكرام البصريين إلّا زيد البصرى و وجوب اكرام البغداديين إلّا زيد البغدادى و هذا اعنى تخصيص صدر العبارة الاولى بذيل العبارة الثانية و تخصيص صدر العبارة الثانية بذيل العبارة الاولى خارج عمّا اصطلح عليه ارباب الميزان لان العموم و الخصوص من وجه فى اصطلاحهم انما يلاحظ بين الموضوعين كالانسان و الابيض و هاهنا انما يلاحظ العموم و الخصوص بين الحديثين و العبارتين و من ذلك النبوى خلق اللّه الماء طهورا لم ينجسه شي‌ء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه و الوصويّ اذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء حيث ان الاول عام صدرا من حيث المنفعل لعمومه للكر و الماء القليل و خاص ذيلا من حيث الفاعل لاختصاصه بالمغير و الثانى عام ذيلا بحسب المنطوق من حيث الفاعل لعمومه للمغير و غيره و خاص صدرا بحسب المفهوم من حيث المنفعل لاختصاصه بالماء القليل فيخصص عموم صدر الاول بخصوص مفهوم صدر الثانى بان يستثنى من قوله (صلّى اللّه عليه و آله) لم ينجسه الماء القليل و يخصص عموم ذيل الثانى بخصوص منطوق ذيل الاول بان يستثنى المغير من قوله عليه السّلم لم ينجسه شي‌ء فالمرجع الى انه خلق اللّه الماء طهورا لم ينجسه الا القليل شي‌ء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه و اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه و ربما يتوهم ان الغرض من القسم المذكور هو العموم و الخصوص من وجه فيما يفهم فيه تخصيص احد العمومين بالآخر كما فى اجتماع الامر و النهى على القول بانفهام تخصيص الامر بالنهى و فيه انه لا يخرج النّسبة فى مثل اجتماع الامر و النهى على القول المذكور عن العموم و الخصوص من وجه داخلا فى العموم و الخصوص المطلق فضلا عن العمومين و الخصوصين المطلقين و المفروض فيما ذكر كون النسبة من باب العموم و الخصوص من وجه‌

الرّابع ان تعارض نقل الاجماع مثل تعارض كلمات اللغويّين‌

و تعارض الجرح و التعديل من اهل الرّجال فى تعدد الناقل مع عدم ثبوت الاتحاد و قد حرّرنا الحال فى بحث المطلق و المقيّد

الخامس انه قد حكم الوالد الماجد ره تحرير كلامه‌

بان تعارض كلمات اللغويّين له توافق مع تعارض الاخبار و تعارض الجرح و التعديل من اصل‌

[1] ثم قيل اكرم البغداديّين‌