تكثر الدليل الظنى الى ان تحصل العلم فيتاتى الحجيّة إلّا انه خارج عن العنوان اذ الكلام فى الظنّ فى الاصول و ما ذكر من باب العلم فى الاصول ثانيها مباحث الالفاظ و لا اشكال فى جواز التمسّك بالظن فيها بناء على حجية الظنّ فى تشخيص الموضوع له و تشخيص المراد و المقصود بالافادة فلا باس بالتمسّك بالظن فى باب الحقيقة الشرعية و شبهها للوضع إلّا ان يقال انّ القدر الثابت مما دل على كفاية الظنّ فى باب الوضع انما هو الظنّ بالموضوع له لغة و التمسّك بالظن فى باب الحقيقة الشرعية للوضع الجديد لكنّه مدفوع بالقطع بعدم الفرق بين الوضع اللغوى و الوضع الجديد و كذا الفرق بين اقسام الوضع و لا باس ايضا بالتمسّك بالظن فى بناء العام على الخاصّ مثلا هذا على القول بكفاية الظنّ فى كل من الموضوع له و المراد و المقصود بالافادة و اما لو قيل بكفاية الظنّ بالموضوع له دون الظنّ بالمراد و المقصود بالافادة او بالعكس فيتاتى التفصيل فى المباحث المشار اليها على حسب التفصيل بالمشار اليه و اما بناء على عدم حجية الظنّ بالموضوع له و كذا عدم حجية الظن بالمراد و المقصود بالافادة فيتاتى حجية الظنّ فى المقام من باب الاستلزام ثالثها مبحث وجوب المقدمة و حرمة الضدّ و الاظهر انه يدخل فى التكاليف الفرعية فيتاتى حجية مطلق الظنّ فيه بناء على اعتبار مطلق الظنّ فى الفروع و لا اعتبار باختلاف الاسم رابعها باب الاستصحاب بناء على ابتنائه على اخبار اليقين و الاظهر انه ان تحصل من الاستصحاب الظنّ بالحكم فيتاتى حجية من باب الاستلزام و اما فى صورة عدم حصول الظنّ فيمكن القول بالحجية من باب عدم القول بالفصل‌

الخامس فى الظن المستفاد من توثيقات اهل الرجال اقول‌

انه يتاتى الكلام تارة فى ان توثيقات اهل الرّجال عن علم او عن ظن و اخرى فى ان حجيتها لنا بناء على كونها عن علم بناء على اعتبار العلم فى الخبر او مطلقا بناء على عدم الاعتبار من باب حجية الشهادة او الخبر او الظن الاجتهادى و امّا دعوى كون حجيتها من باب حجية القطع كما جرى عليه المحدّث الحرفى خاتمة الوسائل فلا اعتداد بها و ربما حكى عن الاكثر اعتبار العدالة فى المذكى و ان لم يعتبرنا العدد و ليس بشي‌ء اما الاول فالظاهر ان مدار التوثيقات على الظنّ كما يرشد اليه ما ذكره السيّد السّند المحسن الكاظمى من ان الذى استقامت عليه طريقة اصحابنا على قديم الدهر كما يظهر من كتب الرّجال هو الاكتفاء فى الجرح و التزكية بالواحد خصوصا اذا كان من الاجلّاء و عن بعض الاواخر انّ الذى يستفاد من كلام النجاشى و الشيخ و ابن طاوس و غيرهم ان اعتقادهم فى الجرح و التعديل على الظنّ كما يظهر لمن تصفح كتبهم و قد يقال ان الظاهر من سيرة اهل الرجال ان مزكى الرّواة للطبقة اللاحقة غيره عالمين بتحقق العدالة فيمن زكوه بل و لا ظانين بظن العشرة و لو بحسن الظاهر و كذا الجارحون بل نعلم ان بناءهم فى كل منهما على الركون على اقوال من سلف منهم بل ربّما يعللون ترجيحاتهم صريحا بذلك انتهى و الظهور المتقدم بالادعاء اقوى فى كلام بعض ارباب الرّجال كالعلامة فى الخلاصة و غيره حيث ان العلامة فى الخلاصة كثير الاخذ من كتاب النجاشى و غيره كما يرشد اليه ما ذكره الشهيد الثانى فى بعض تعليقات الخلاصة عند ترجمة عبد اللّه بن ميمون من ان الذى اعتبر بالاستقراء من طريقة العلامة فى الخلاصة ان ما يحكيه اولا من كتاب النجاشى ثم يعقبه بغيره ان اقتضى الحال و كذا ما ذكره عند ترجمة حجاج بن رفاعة من ان المعلوم من طريقة العلامة فى الخلاصة انه ينقل فى كتابه لفظ النجاشى فى جميع الابواب و يزيد عليه ما يقبل الزّيادة و مقتضى كلامه‌ [1] فى ترجمة الحسين بن محمد بن الفضل بل و مع للعلّامة فى الخلاصة اشتباهات فى متابعة النجاشى و تفصيل تلك المراحل موكول الى الرّسالة المعمولة فى حال النجاشى و ايضا ذكر الشهيد الثانى فى ترجمة ابراهيم بن محمد بن فارس ان الغالب من طريقة العلامة فى الخلاصة متابعة السّيّد جمال الدّين بن طاوس حتى شاركه فى كثير من الاوهام و ايضا ذكر فى فواتح المشقى ان العلامة كثير المتابعة لسيّد بن طاوس بحيث يغلب على الظنّ انه لم يتجاوز كتابه و ايضا ذكر السيّد السّند التفرشى فى ترجمة حذيفة بن منصور ان العلامة فى الخلاصة كثيرا ما وثق الرّجل بمحض توثيق النجاشى و ان كان ضعفه ابن الغضائرى و عدّ جماعة و ايضا ابن داود كثير الاخذ من العلامة حيث ان السيّد السّند التفرشى ذكر فى ترجمة حميد بن شعيب و عبد اللّه بن العلاء و بشر بن الرّبيع ان داب ابن داود الاخذ من العلامة من دون اظهار الماخذ و لا ينبغى التامل فى ابتناء التوثيق الصّادر من مثل الفاضل الأسترآبادي‌

[1] فى ترجمة عباس بن معروف البالغة فى متابعة الخلاصة لكتاب النجاشى و لعله مقتضى كلامه‌