فلا معنى لتعيين الطريق بالظن بعد وجود القدر المتيقن و وجوب الرّجوع فى المشكوك فيه الى اصالة حرمة العمل اقول ان المتيقن فى الحجة احد المرجحات المتقدمة فى باب الظنون الخاصّة تخصيصه بالذّكر كما ترى فكان المناسب الايراد بما اوردناه من لزوم الا بالمقدّمة المعمّمة و اورد ايضا بعد تسليم العلم الاجمالى بوجود الطريق الغير المجعول و عدم وجود المتيقن بان الطريق المعلوم نص احدهما؟؟؟ اجمالا ان كان منصوبا حين انفتاح باب العلم فيكون هو فى عرض الواقع مبرّئ للذمة بشرط العلم به كالواقع المعلوم مثلا اذا فرضنا حجية الخبر مع الانفتاح تخير المكلف بين امتثال ما علم كونه حكما واقعيا بتحصيل العلم به و امتثال مؤدى الطريق المجعول الذى علم جعله بمنزلة الواقع فكل من الواقع و مؤدى الطرق مبرّئ للذمة مع العلم به فاذا انسدّ باب العلم التفصيلى باحدهما تعين العمل فيهما بالظن فلا فرق بين الظنّ بالواقع و الظنّ بمؤدى الطريق فى كون كل واحد امتثالا ظنّيا و ان كان ذلك الطريق منصوبا حين انسداد باب العلم فنقول ان تقديمه على العمل بالظن انما هو مع العلم به و تميزه عن غيره اذ ح يحكم العقل بعدم جواز العمل بمطلق الظنّ مع وجود هذا الطريق اذ فيه عدول عن الامتثال القطعى الى الظنى امّا مع انسداد باب العلم بهذا الطريق و عدم تميزه عن غيره الا باعمال مطلق الظنّ و العقل لا يحكم بتقديم احراز الطريق بمطلق الظنّ على احراز الواقع بمطلق الظنّ اقول ان المقصود هو لوجه الثانى من الترديد اعنى نصب الطريق حين الانسداد و يظهر الحال بما مر و كيف كان فاحراز الطريق بالظن مقدم على احراز الواقع بالظن اذ بعد ما علمنا بكوننا مكلفين باخذ الواقع بالطرق المظنونة سلوكا فى المسلك الثنائى فالاخذ بالواقع بالظن سلوك فى المسلك الغير المقرر لكونه وحدانيا كيف لا و الحكم تابع للطريق اذ المفروض ان المدار على مفاد الطريق فالقاء المتبوع و الاخذ بالتابع خلاف النهج المقرر و المنهج المرسوم و بوجه آخر لو كان المامور به هو العمل بمؤدى الطرق كما هو المفروض فالعمل بما كان المظنون كونه طريقا عمل على وجه محصّل للظن بالامتثال بخلاف العمل بالظن فانه خال عن الظنّ بالامتثال بلا اشكال و بما مرّ يظهر ضعف الايراد و لو قرر بفرض النصب فى زمان الانفتاح و الترديد بين عموم زمان العمل لزمان الانفتاح و اختصاصه بزمان الانسداد نظير ما هو الحق من كون الشرط فى الواجب المشروط قيد للفعل و هذا التقرير أنسب مع ما تقدم من المورد من الايراد الاول بالمنع من نصب الطريق لاستلزام نصب الطريق لاشتهاره ثم ان الفرق بين الوجه المذكور و الوجه السابق عليه ان المدار فى الوجه السابق على ملاحظة التكليف فى زمان انفتاح باب العلم و من هذا تطرق الحاجة الى ملاحظة حجية العلم و دعوى حجيّته بالانجعال فى زمان الانفتاح و المدار فى الوجه المذكور على ملاحظة التكليف فى زمان الانسداد و من هذا عدم تطرق الحاجة الى ملاحظة حجية العلم و ايضا المدار فى الوجه المذكور على اعتبار الطريق المظنون الاعتبار فقط و المدار فى الوجه السابق على اعتبار الطريق المشكوك الاعتبار بعد تعذر الطريق المظنون الاعتبار و اعتبار الطريق الموهوم الاعتبار بعد تعذر الطريق المشكوك الاعتبار و يظهر الحال بما مرّ و ايضا فى الوجه المذكور التعرض للتخيير دون الوجه السابق‌

تنبيهات‌

الاوّل انه يظهر ثمرة القول بحجية الظنون الخاصّة و القول بحجيّة مطلق الظنّ فى جواز التعدى‌

عن الظنّ الحاصل من الكتاب او خبر الواحد و الاجماع المنقول على القول بحجيته تمسكا بمفهوم آية النّبإ و الشهرة على القول بحجيتها من باب النص المعروف كما عن بعض و العمدة الظنّ الحاصل من خبر الواحد الى الظنون المشكوك حجيتها كالاستقراء فى الاخبار بناء على عدم دخوله فى دلالة الاشارة و الاستقراء فى مواقع الاجماع و ظهور الاجماع و اليه يرجع ظهور عدم الخلاف و عدم ظهور الخلاف و ظهور السّيرة بناء على دخول السّيرة فى الاجماع لكن عدّ بعض هذا من الظنون المحرمة و الشهرة بناء على حجيتها من باب حجية مطلق الظنّ و اما بناء على عدم حجيتها راسا فلا يظهر فيها الثمرة لكن جرى السيّد السّند العلى على حجية الشّهرة فى باب الخبر الضعيف المقرون بالشهرة بكونها حجة مستقلة من باب حجية مطلق الظنّ كالخبر بدعوى عدم شمول الشهرة القائمة على عدم حجية الشهرة للشهرة المشار اليها كعدم شمول نقل الاجماع على عدم حجية الخبر الضّعيف للخبر الضّعيف المقرون بالشهرة فيظهر الثمرة على ذلك فى الشهرة المقرونة بالخبر الضّعيف لكن يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بين اقسام الشّهرة فلو كان الشهرة المجرّدة غير معتبرة فكذا الشهرة المقرونة بالخبر الضّعيف و الظنّ المتراكم‌