المذكور لعدم مساعدة شاهد عليه كيف لا و لا شاهد على تخصيص الآيات و الاخبار الدالة على نفى العسر و الحرج بالمظنونات فغاية الامر احتمال الجمع المذكور فى رفع التعارض لكن الاحتمال لا جدوى فيه فى باب الجمع الا بناء على اعتبار الجمع مهما امكن و لو احتمالا كما هو مقتضى بعض كلمات الاصوليين لكن لا عبرة به و تفصيل الحال موكول الى ما حرّرناه فى باب الجمع من تعارض الاخبار نعم لو امتنع بقاء التعارض فيكفى فى اعتبار الجمع المذكور بطلان ما عداه من الجمع و الترجيح و لا حاجة الى مساعدة الدليل لكن التعارضات الغير المرفوعة غير عزيزة فى الاخبار غاية الامر تطرق التخيير فى تعارض الاخبار و عدم اطراده فى المقام لقيام الاجماع على عدمه او لاختصاص دليل التخيير من الاخبار بتعارض الاخبار و ان امكن القول باطراد التخيير فى تعارض غير الاخبار من باب القطع بعدم الفرق لو لم يكن التخيير خلاف الاجماع كما فى تعارض الاجماعين المنقولين فقد ظهر ان الجمع المذكور بعد عدم اعتبار كل من طرفيه لا اعتبار به بنفسه و خامسا ان تعميم الاحتياط بالاحتياط فى المظنونات و المشكوكات و الموهومات خلاف الاجماع بلا كلام و لو فرضنا كون الاحتياط فى الجملة كالاحتياط فى المظنونات غير مخالف للاجماع و مقتضى كلامه ان تعميم الاحتياط للمشكوكات او الموهومات خلاف الاجماع فلا حاجة فى نفى الاحتياط الكلى الى التمسك بقاعدة نفى العسر و الحرج و لا حاجة الى مزيد المقدمات فى الاستدلال بنفى الاحتياط الكلى بقاعدة نفى العسر و الحرج و الجمع بين الاحتياط و قاعدة نفى العسر و الحرج بالاحتياط فى المظنونات و تعيين الجمع فيه بمخالفة الجمع بغيره للاجماع بل يكفى التمسّك فى تبعيض الاحتياط بالاجماع فقط بان يقال ان مقتضى الاحتياط تعميم الاحتياط للمظنونات و المشكوكات و الموهومات لكن نقتصر على المظنونات لمخالفة وجوب الاحتياط فى غيرها او اخراج بعض المظنونات و ادخال بعض المشكوكات او الموهومات للاجماع لكن نقول انّ ما ذكرنا انما يتم بناء على كون دعوى مخالفة الاجماع باخراج بعض المظنونات و ادخال بعض المشكوكات او الموهومات اى الجمع بالاحتياط فى بعض المظنونات و بعض المشكوكات او الاحتياط فى بعض المظنونات و بعض الموهومات من باب المثال كما يرشد اليه قوله لان الجمع بغير هذا الوجه خلاف الاجماع تعليلا للجمع بالاحتياط فى المظنونات فقط و اما لو كان قوله باخراج بعض المظنونات و ادخال بعض المشكوكات او الموهومات من باب التقييد للجمع فى قوله لان الجمع بغير هذا الوجه كما هو ظاهر العبارة لا من باب المثال فلا ينتهض الجمع بالاحتياط فى المظنونات فقط لعدم انحصار الجمع فيه لامكان الجمع بتعميم الاحتياط للمشكوكات لكن لا يتوجّه عليه ما ذكر من كفاية التمسّك بالاجماع نعم كان المناسب التمسّك فى نفى الاحتياط الكلى بالاجماع مضافا الى التمسك بقاعدة نفى العسر و الحرج و قد يورد بان العمل بالاحتياط فى المشكوكات كالمظنونات و لا يلزم من تعميم الاحتياط لها الحرج قطعا لقلة موارد الشك على سبيل تساوى الطرفين كما لا يخفى فيقتصر فى ترك الاحتياط على الموهومات فقط و انت خبير بانه ليس مدار الاستدلال فى نفى تعميم الاحتياط للمشكوكات على لزوم العسر على تقدير التعميم حتى يورد بعدم لزوم العسر فى تعميم الاحتياط للمشكوكات بل ان كان دعوى مخالفة الاجماع فى اخراج بعض المظنونات و ادخال بعض المشكوكات او الموهومات من باب المثال و المدار فى نفى تعميم الاحتياط للمشكوكات على الاجماع لا لزوم العسر فلا مجال لعدم لزوم العسر فى تعميم الاحتياط للمشكوكات و ان كان الامر من باب التقييد فالاستدلال ساكت عن الاحتياط فى المشكوكات و لا ينتهض الجمع بالاحتياط فى المظنونات فقط كما سمعت و لا يتاتى الايراد بعدم لزوم العسر فى تعميم الاحتياط للمشكوكات و مع هذا يمكن ان يقال ان الاحتياط فى المشكوكات دون الموهومات خلاف الاجماع المركب اذ كل من قال بالاحتياط فى المشكوكات قال به فى الموهومات و كل من قال بعدم وجوب الاحتياط فى الموهومات قال به فى المشكوكات إلّا ان يقال ان المسألة عقلية فلا مجال لرد قول او احتمال فيها بالاجماع المركب لكن ينقدح القدح فى هذا المقال بما ياتى‌

الخامس انّ طريقة العقلاء مستقرة و اتفاقهم منعقد على العمل بالظن عند انسداد باب العلم‌

و عدم التمكن من الاحتياط و التوقف فلو امر المولى عبده بالذهاب الى البلد الفلانى فذهب العبد و ضلّ عن الطريق و تردّد فى‌