responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 146

الدّرجة اللاحقة و مقتضى بعض آخر من كلماته تثليث الدّرجات و على ذلك المنوال يكون المقصود بقوله مفادا فى قوله فالرّجوع الى ما يكون اقرب اليه مفادا هو الاعتبار باعتبار كونه مستفادا مما دلّ عليه و مفادا له اى من جهة كونه مفادا و يرشد اليه قوله بعد ذلك كان اللازم الرجوع فى ذلك الى ما يستفاد اعتباره و كانه قال اعتبارا لكن نقول ان الوجه المذكور غير مراد بلا كلام مع ان مقتضى قوله و مع تعذر هذا النّوع من الظنّ فالرّجوع الى ما يكون اقرب اليه مفادا هو انتفاء الظنّ بالكلية فى الدّرجة الثّانية و هذا ينافى كون الغرض التفصيل فى درجات الظنّ و ان امكن كون الغرض تعذّر الظنّ الاقوى على ان تثليث الدرجات فى بعض آخر من كلماته ينافى ذلك ايضا لعدم انحصار درجات الظنّ فى ثلث درجات و ربما يتوهم ان المقصود انه يلزم العمل بالطريق الذى ثبت اعتبارها بالظنّ و بعد تعذّر هذا يلزم العمل بالظنّ بالواقع فقوله فالرجوع الى ما يكون اقرب اليه مفادا بمعنى انّه يلزم الرّجوع الى ما يكون اقرب الى الطريق المظنون اعتبارها و هو الظنّ بالواقع و على تقدير تعارض الظنّ بالطريق و الظن بالواقع يتاتى التّخيير و ليس بشي‌ء و لما كان عمدة الظّنون الخاصّة هى خبر الواحد فالمناسب نشر الكلام فى الادلّة التى استدلّ بها على حجية خبر الواحد و ان لا يحتاج القول بحجية مطلق الظنّ الى التعرّض لذلك لما يظهر مما مر من عدم دلالة شي‌ء مما لو فرض دلالته على حجيّة خبر الواحد على جهة الخصوصيّة لكن لا شكّ و لا ريب فى ان التعرّض لها و انسب لما فى التعرّض لها من حصول البصيرة الكاملة بما لا يتفق فى ترك التعرّض مع انه ربما لا يسلم دلالة تلك الادلّة و لو بعضا على الحجيّة فى الجملة فالمناسب الاطلاع على حقيقة الحال على انّه لو لم يسلم دلالة تلك الادلة على الحجيّة فى الجملة فالقول بحجيّة مطلق الظنّ اقوى منه على تقدير الدلالة فالمناسب الاطلاع على حالها فنقول انّه‌

قد استدلّ على حجية خبر الواحد بوجوه‌

من الكتاب و السّنة و الاجماع‌

امّا الاوّل فهو آيات‌

الأولى [آية النبأ]

قوله سبحانه فى سورة الحجرات‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ قوله سبحانه فتبيّنوا قرأ الاكثرون بالباء و النّون اى اطلبوا البيان و الظّاهر ان البيان بمعنى الظهور كما هو ظاهر النّهاية و المغرب و المجمل و المصباح الّا انّه قال بان الامر تتبيّن فهو بيان ثمّ قال و الاسم البيان و مقتضى كلامه كون البيان بمعنى المبيّن بالفتح و ربما يقتضى كلام صاحب الصّحاح كونه مشتركا بين الفصاحة و ما به يحصل الوضوح و نفس الوضوح حيث انّه جعل البيان بمعنى الفصاحة و اللسن ثمّ جعل البيان ما يتبيّن به الشي‌ء من الدّلالة و غيرها ثم قال و بان الشي‌ء بيانا اتّضح و مقتضى كلام صاحب القاموس الاشتراك بين الوترين حيث انّه قال بان بيانا اتضح ثم قال و البيان الافصاح مع ذكاء هذا على تقدير اتحاد المعنى الاوّل مما فى الصّحاح مع المعنى الاخير مما فى القاموس و اما على تقدير الاختلاف كما هو الظّاهر فظاهر القاموس الاشتراك بين الوضوح و الفصاحة مع ذكاء لكن الاشتراك خلاف الظّاهر و خلاف ظاهر النّهاية و المغرب و الرّجحان فى هذا الجانب لكون القائل به ازيد مضافا الى ان الفعل اعنى بان بمعنى ظهر بلا اشكال فكون البيان بمعنى مطلق الفصاحة او الفصاحة مع الذكاء نادر النّظير او فاقد النّظير و اما كونه اسم المصدر كما هو صريح المصباح بل صرّح به الفخرى او مصدرا كما هو ظاهر طائفة من كلمات اللغويّين فهو بعد ابتنائه على على الفرق بين المصدر و اسم المصدر و قد تعرّضنا للكلام فيه فى بعض الفوائد فلا جدوى للكلام فيه و ربما جعله العميدى من البين بمعنى الفرقة بين الشّيئين و جعله المحقق القمّى ماخوذا من بان بمعنى ظهر او من البين بمعنى الفرقة و هو ماخوذ ممّا صنعه العضدى و تبعه الكاظمى حيث جعلاه مشتقا من بان بمعنى ظهرا و انفصل و كل منهما مخالف لكلمات ارباب اللغة حيث ان مقتضاها كونه من بان بمعنى ظهر و هل البيان حقيقة فى العلم او فيما يعمّ الظن عن كثير من المحققين القول بالاوّل و اختاره بعض الفحول و اليه ذهب بعض و لو قيل بعموم الظهور للظن و صرّح بعض بالثانى فالكلام يقع تارة فى تطابق البيان و الظّهور مفهوما و اخرى فى عمومهما و خصوصهما مع الاختلاف فى المفهوم و قد يقع الكلام فى عموم البيان للظن اطلاقا و لو عمه وضعا و الاظهر التّطابق مفهوما حيث انه مقتضى طائفة من كلمات اللغويّين و يساعده العرف و عموم كلّ من البيان و الظهور للظن وضعا لانه المتبادر عرفا و ان تكثر استعمال الظهور فى الظنّ فى لسان الفقهاء و الأصوليّين كما يقال و الظّاهر انّه كذا و ان يطلق على العلم ايضا كما يقال و من الظّاهر انه كذا و يعمّ اطلاق البيان للظنّ عرفا لتبيّن فى الآية يعمّ‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست