رسالة في الوصايا - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 141

[مقدمة التحقيق]	7
[مقدمة الأمين العام للمؤتمر]	7
[مقدمة]	11
النسخ المعتمد عليها	13
[الفصل الأوّل في الوصيّة]	21
[الوصية لغة]	23
[الوصية شرعا]	24
[رواية في بيان كيفية الوصية]	24
[احتياج الوصية إلى الموصي و الموصي إليه و الموصي به]	26
[تعريف الوصية التمليكية و الموصي له من أركان الوصية التمليكية]	26
[هل أن الوصية عقد]	27
[في الإيجاب]	28
[اعتبار اللفظ في الإيجاب]	28
[عدم كفاية الإشارة و الكتابة في الإيجاب]	28
[عدم إلزام الورثة بالمكتوب و إن عملوا ببعضه]	30
[الألفاظ الدالة على الإيجاب في الوصية]	30
[في القبول]	31
[انتقال الملك بالوصية إلى الموصى له بموت الموصي و القبول]	31
[هل القبول شرط عند المحقق]	31
[الاحتمالات في القبول أربعة]	32
[حاصل ما اعتمدوه في الكشف أمور]	33
الأوّل [وقوع القبول على الإيجاب]	33
الثاني: ما استدلّ به غير واحد من ظواهر إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرّد الموت من دون توقّف على أمر آخر،	34
الثالث : عموم ما دلّ على وجوب نفوذ الوصيّة و حرمة تبديل الوصيّة التي هي فعل الموصي و إيجابه،	37
الرابع : أنّه لو لم ينقل من حين الموت- مع فرض القبول المتأخّر- إلى الموصى له، لكان: إمّا باقيا على ملك الميّت، و إمّا منتقلا إلى الوارث؛	38
[جواز القبول قبل الوفاة]	39
[لا حكم للرد في حياة الموصي]	41
[بطلان الوصية لو رد بعد الموت قبل القبول]	41
[قيام الورثة مقام الموصي له لو مات قبل القبول]	42
[و مستندهم وجوه]	42
: الأوّل: أنّ الموصى له، بوجود سبب الملك- و هو الإيجاب- صار قابلا لأن يتملّك،	42
الثاني: ما ذكره جمال الدّين في حاشية الروضة : من العمومات الدالّة على وجوب إنفاذ الوصيّة، خرج منه ما إذا لم يتعقّبها قبول من الموصى له و لا من الوارث،	44
الثالث: رواية محمّد بن قيس الثقة- بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه،	45
[التفصيل بين تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له و عدمه]	46
[الحكم في صورة موت الموصى له بعد الموصي]	47
[تفريع على القول بالنقل و الكشف]	49
[انتقال المال إلى الوارث الموصى له من حين القبول على النقل]	49
[حرمة الوصية بالمعصية و بطلانها]	53
[الوصية مطلقا جائزة من طرف الموصي]	55
[تحقق الرجوع باللفظ أو فعل المنافي]	56
[ارتكاب فعل المنافي غفلة]	56
[إخراج الموصى به عن مسماه رجوع]	58
الفصل الثّاني في الموصي	59
الفصل الثّالث في الموصى به	63
[في متعلق الوصية]	65
[متعلق الوصية إما عين أو منفعة]	65
[اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق]	65
[اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث]	66
[بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث]	66
[قول الصدوق بلزوم الوصية و إن تجاوزت الثلث]	68
[الوصية بالواجب و غيره هل تخرج من الأصل أو الثلث و بيان المراد من الإيصاء بالواجب]	69
[الواجب البدني و غيره عدا الواجب المالي يخرج من الثلث]	71
[القول بتقديم الواجب البدني]	72
[البدء بالأول فالأول مع عدم الواجب أو الواجب المالي]	74
[بيان المراد من الأوّل]	75
[الوصية بثلث من ماله و لآخر بربعه]	75
[الوصية بثلثه لواحد، و بثلثه لآخر]	76
[إخراج الأول بالقرعة مع الاشتباه]	76
[الوصية بعتق مماليكه]	76
[إجازة الورثة للنصف مع اعتقاد قلته]	79
[إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة]	81
[الوصية بشيء معين كان مقدار الثلث]	82
[اعتبار كون ضعف الموصى به في يد الورثة في استقرار ملك الموصى له]	83
[المراد من حضور ضعف الموصى به لدى الورثة]	84
[فرع]	86
[الوصية بثلث مال مع اعتقاد الموصي تملك الكل]	86
[الوصية بما يصدق على المحلل و المحرم]	90
[صحة الوصية بالكلاب المملوكة]	93
[الطرف الثاني في الوصية المبهمة]	95
[تفريع]	96
[الطرف الثالث في أحكام الوصيّة]	97
[صحة الوصية بالمنفعة أو النماء مؤبدا أو مدة معينة]	98
[حكم الأعيان المعدومة حكم المنفعة]	101
[حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها]	101
[ولد الجارية الموصى بمنافعها]	102
و لو قتل هذا العبد عمدا بطل الوصيّة،	103
و لو جني عليها ،	103
[نفقة العبد الموصى بخدمته]	103
[الوصية بقوس]	104
[تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة]	104
[حكم الوصية بالمماليك لو ماتوا أو قتلوا إلا واحدا]	106
[ثبوت الوصية مطلقا بشاهدين]	107
[شهادة أهل الكتاب في الوصية بالمال خاصة عند عدم عدول المسلمين]	107
[شهادة النساء في الوصية بالمال]	108
[عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين]	108
[مسائل أربع]	109
[الأولى: إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم،]	109
[الثانية: لو أعتق مملوكه عند الوفاة، منجّزا و ليس له سواه]	109
[الثالثة: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب،]	109
[الرابعة: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن، فلم يجد به لم يجب شراؤها،]	109
الفصل الرّابع في الموصى له	111
الفصل الخامس في الأوصياء	117
[اعتبار العقل و الإسلام و العدالة في الوصي]	119
[رد القول بعدم اعتبار العدالة]	121
[التفصيل بين ما يتعلق بحق الغير و بين غيره]	123
[عدم كفاية وثوق الموصي مع اعتقاد الغير فسق الوصي]	126
[عدم كفاية عدم ظهور الفسق]	126
[القول بكفاية عدم ظهور الفسق و مناقشته]	127
[الوصي العدل إذا فسق بعد موت الموصي]	128
[مسائل ثلاث]	131
[الاولى: الصفات المراعاة في الوصي تعتبر حال الوصية]	131
[الثانية: تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية]	131
[الثالثة: يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله]	132
الفصل السادس: في اللّواحق	133
[القسم الأوّل]	135
[الأولى: إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، و ليس له إلّا واحد]	135
[الثانية: لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده]	136
[الثالثة: إذا أوصى بضعف نصيب ولده، كان له مثلاه]	136
[الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة]	136
[الخامسة: إذا أوصى لإنسان بعبد معين، و لآخر بتمام الثلث، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له]	136
[السادسة: إذا أوصى له بأبيه، فقبل الوصية و هو مريض، عتق عليه من أصل المال]	137
[السابعة: إذا أوصى له بدار، فانهدمت و صارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت الوصية]	137
[الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا و الفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية]	137
[القسم الثاني في تصرفات المريض]	138
[و هي نوعان]	138
[فالمؤجّلة]	138
[و المنجّزة]	138
[و هاهنا مسائل]	139
[الأولى: إذا وهب و حابى]	139
[الثانية: إذا جمع بين عطية منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجزّة]	139
[الثالثة: إذا باع كرّا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه]	139
[الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و بريء لزم العقد.]	139
[الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت و تزوّج و دخل بها صح العقد و العتق]	140
[السادسة: لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الآخر، و دخل ثم مات]	140

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 141

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست