مسألة [8] المحكيّ عن الأكثر: أنّ مال الميّت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب،

بل عن موضع من السرائر- في مقام النقض على من استدلّ على انتقال الموصى به إلى الموصى له بموت الموصي، بأنّه لولاه لزم بقاء الملك بلا مالك-: إنّه لا خلاف في أنّ التركة لا تدخل في ملك الورثة و لا الغرماء، بل تبقى موقوفة على قضاء الدين [1]. و عن موضع آخر: أنّه الذي تقتضيه أصول مذهبنا [2].

للأصل، و قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ* [3]،

[1] السرائر 3: 202- 203.

[2] السرائر 2: 47.

[3] النساء: 11.