تصحيح امتثال المهم لا بنحو الترتب‌

الأمر بالضدين عرضا:

كان الكلام فيما تقدم في تصحيح امتثال المهم عن طريق الترتب.

و هناك نظرية اخرى تصحّح امتثال المهم، لا عن طريق الترتب، بل عن طريق توجه أمرين عرضيّين الى الأهم و المهم بلا تقييد احدهما بعصيان الآخر، و هي نظرية جديدة أبدعها سيدنا الاستاذ- (قدس سره)- بعد ان لم يرتض التقريبات الخمسة المتقدمة لتصور الترتب سنعرضها فيما يلي:

تبتني هذه النظرية على مقدمات هي:

المقدمة الأولى: في ان الأوامر و النواهي متعلقة بالطبائع:

إن الأوامر متعلقة بالطبائع، لأن الفرض قائم بنفس الطبيعة بأي خصوصية تشخصت، و في ضمن أي فرد تحققت، فلا معنى لا دخال أية خصوصية تحت الأمر بعد عدم مدخليتها في الغرض. على أن الهيئة تدل على البعث، و المادة على الماهية، فلا دال على الخصوصية.