1- يستلزم المحال في جانب المطلوب، فلأن مطلوبية المهم و وقوعه على هذه الصفة إنما يكون في طرف عصيان الأهم و خلوّ الزمان عنه، بداهة ان ما يكون قيدا للطلب «فإن عصيت فصلّ» يكون قيدا للمطلوب فيكون الواجب «الصلاة بعد العصيان» كالحج بعد الاستطاعة، فلو فرض وقوعه على صفة المطلوبية في حال وجود الأهم و امتثاله، يلزم الجمع بين النقيضين، إذ يلزم ان يكون مطلوبا مقيدا يكونه بعد العصيان و في الوقت نفسه مطلوبا و لو حال عدمه.

2- يستلزم المحال في طرف الوجوب فلان خطاب الأهم يكون من علل عدم خطاب المهم لاقتضائه رفع موضوعه، فلو اجتمع خطاب الأهم و المهم و صار خطاب المهم في عرض خطاب الأهم، كما هو لازم إيجاب الجمع، لكان من قبل اجتماع الشي‌ء مع علة عدمه.

3- البرهان المنطقي أيضا يقتضي عدم إيجاب الجمع فإن الخطاب الترتبي بمنزلة المنفصلة المانعة الجمع في النسبة الطلبية، في جانب المهم و النسبة التلبسية في جانب الأهم، فصورة القضية هكذا:

اما أن يكون الشخص فاعلا للأهم، و اما أن يجب عليه المهم، و معه كيف يعقل إيجاب الجمع‌ [1]؟

يلاحظ على الوجه الأول من منع كون العصيان قيدا للطلب و المطلوب، و انما هو قيد للطلب دون المطلوب: بشهادة أنه لو تمكن عن طريق الإعجاز بين الأهم و المهم لوقع المهم على وصف المطلوبية

[1] الكاظمي: فوائد الأصول: 1/ 357- 361.