زمان الانتزاع. اللهمّ إلا أن يكون نظره الى ما قدمناه من عدم المطاردة في المقامات الثلاثة مقام الانشاء الفعلية و الامتثال. و ان كانت عبارته غير وافية.

ثم ان المحقق الخوئي «(قدس سره)» قد قرر الشق الأول للاشكال بشكل آخر، و لعله ألصق بالمقدمة الثانية.

و حاصله: انه لو كان الشرط نفس العصيان، لزم خروج المورد عن خطاب الترتب، لاستلزامه سقوط الأمر بالأهم و انحصار الأمر بالمهم و هو خلف‌ [1]. ثم نقل جوابا عن الاشكال فمن أراد فليراجع تقريراته (قدس سره).

المقدمة الرابعة:

الهدف من تأسيس هذه المقدمة إثبات أن الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم لا في عرضه، زاعما بأن كونه في طوله كاف في رفع الغائلة، كما ان الهدف من تأسيس المقدمة الخامسة، اثبات ان فعلية الأمرين لا تقتضي إيجاب الجمع، و على ضوء ذلك فما يرتبط من المقدمات الخمس إنما هو الثانية و الرابعة و الخامسة، فأما الأولى فإنما هو لبيان محل النزاع، كما أن الثالثة، لأجل دفع بعض الاشكالات الجانبية عنه، كاستلزام صحة الترتب الواجب المعلق، و الشرط المتأخر الممتنعين عند القائل، و سيوافيك في آخر هذه المقدمة مدخلية المقدمة الثانية و الرابعة في إثبات طولية الأمر الثاني.

[1] المحقق الخوئي «(قدس سره)»- أجود التقريرات ج 1 ص 291.