هذا هو الذي استحصلناه من كلا التقريرين‌ [1] مقتصرين باللب:

ثم انه- (قدس سره)- أجاب عن الإشكالين. أما الاشكال الأول ففيه مضافا الى أنه لا يختص بباب الترتب، إذ لو صح لزوم سبق زمان التكليف على زمان الامتثال لاصبحت جميع التكاليف واجبات معلقة من غير فرق بين الموسع و المضيّق.

أن المبنى باطل إذ لا يلزم تقدمها على زمان امتثالها كما هو الحال في باب الصوم لما عرفت من أن زمان التكليف و الامتثال واحد.

و أما الثاني، و هو أيضا مبني على سبق التكليف و بالتالي شرطه (عصيان الأمر بالأهم) على زمان الامتثال، و لذلك لم يصح عند المستشكل كجعل العصيان شرطا لتأخره عن التكليف، و لاتحاده مع ظرف امتثاله. و أما إذا أنكرنا ذلك و قلنا بكفاية التقارن، فالتكليف بالمهم، و شرطه و هو عصيان الأمر بالمهم، و ظرف امتثاله واحد.

و الحاصل ان الالتزام بسبق التكليف و شرطه على زمان الامتثال مبدأ بروز اشكالين كما ان إنكاره موجب لدفعهما.

- الاشكال الثاني: ان خطاب المهم لو كان مشروطا بنفس عصيان الأهم لم يلزم محذور طلب الجمع، لأن امتثال خطاب المهم اعتبر في زمان خلوّ المكلف عن الأهم فلا يعقل اقتضاؤه لطلب الجمع.

و اما ان أخذ الشرط هو العنوان الانتزاعي و وصف التعقب أي كون‌

[1] الكاظمي فوائد الأصول: ج 1 ص 341- 349 الخوئي أجود التقريرات ج 1 ص 288- 290.