و حيث أن فعلية اصل اقتضاء المترتب منوطة بعدم تأثير المترتب عليه، فلا محالة تستحيل مانعيته عن تأثير الأمر المترتب عليه (أي المهم) لأن ما كان اقتضاؤه منوطا بعدم فعلية مقتضي لسبب من الأسباب، يستحيل أن يزاحمه في التأثير، و لا مزاحمة بين النقيضين إلا من حيث التأثير، و إلا فذوات المقتضيات بما هي، لا تزاحم بينهما [1]

و هذا التقريب يتحد روحا ما نقله عن المحقق البروجردي «(قدس سره)»، و الاختلاف، انما هو في التعبير، و سيوافيك انه قريب متين.

تقريب المحقق البروجردي «(قدس سره)» بجواز الترتب:

أنه لا اشكال في أن التكليف بالمحال، بنفسه محال، فإن التكليف الحقيقي إنما يصدر من المولى بداعي انبعاث المكلف و تحركه نحو العمل، فإذا كان نفس المكلف به محالا، كالجمع بين السواد و البياض، أو الصعود إلى السماء بلا وسيلة، فلا محالة لا تنقدح الإرادة في نفسه جدا، و ان تكلم به فانما يتكلم به لدواع أخر.

و مثله إذا كان هناك تكليف، و كان كل واحد منهما امرا ممكنا، و الزمان لا يتسع إلا لواحد منهما. فهذا أيضا لا يصدر من المولى، لا لأن المكلف به امر محال، لأن المفروض أنّ كل واحد منهما أمر ممكن، و ليس الجمع هو المامور به حتى يكون الامتناع لأجل طلب الجمع، بل من جهة تزاحمهما في مقام التأثير و ايجاد الداعي، فان كل واحد من الضدين، و ان كان بحياله- امرا ممكنا- لكن لما كان قيامه‌

[1] نهاية الدراية ص 243.