نعم كان عليه «(قدس سره)» أن يسلك مسلكا آخر، و هو التمسك بالتقدم الطبيعي- مكان التقدم العلي و المعلولي و ان ملازم المعلول، متأخر عن العلة مثل المعلول- و المراد منه أن يكون للمتقدم وجود، و لا يكون للمتأخر وجود و لا عكس. فالأمر يتحقق بلا عصيان، و لكن العصيان لا يتحقق بلا موضوع، و هو الأمر، هذا. و لكن الكلام في المقام هو في التقدم و التأخر الرتبيين.

و ثانيا: ان التزاحم. و التضاد ليسا في المعية العقلية حتى يرتفعا بالتأخر الرتبي للأمر بالمهم. بل موردهما هو المعية الزمانية، إذ الزمان الذي يكون الأمر بالأهم فيه فعليا، يكون الأمر بالمهم- منه- أيضا باعثا، فاللازم رفع التضاد في ذلك الظرف، لا رفع التضاد باختلاف الرتب.

و الحاصل أن مجرد تأخر الأمر بالمهم عن الأمر الأهم بحسب الرتبة العقلية مع المعية في الاقتضاء بحسب الزمان، لا يدفع المطاردة، إذ مناط الاستحالة هي المعية الكونية في المتزاحمات و المتضادات لا في الرتب العقلية من المراتب الوجودية.

التقريب الثاني لصحة الترتب:

هذا التقريب أيضا يقول بجواز الترتب و نقله المحقق الاصفهاني «(قدس سره)» أيضا:

و حاصله أن مرجع اطلاق الأمر بالاهم، إلى سد باب عدمه من‌